المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٦٢٦

وقيل : إن كان النقص يسيراً كالحبة والحبتين وجبت الزكاة ، لأنه لا يضبط غالباً فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين ، وعن أحمد أن نصاب الذهب إذا نقص ثلث مثقال زكاه ، وقال في موضع آخر : إذا ثناً لا زكاة فيه . وقال مالك : إذا نقص نقصاً يسيراً يجوز جواز نقص الوازنة وجبت الزكاة . والأول ظاهر الخبر فينبغي أن لا يعدل عنه . وعروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة ويكمل به نصابه ، قال الموفق : لا نعلم فيه إختلافاً ، وذلك لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها فتقوم بكل واحد منهما فتضم إلى كل واحد منهما ، ولو كان له ذهب وفضة وعروض وجب ضم الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب ، لأن العروض مضموم إلى كل واحد منهما فيجب ضمهما إليه وجمع الثلاثة . والأديبلغ فأما إن كان له من كل واحد من الذهب والفضة مالا يبلغ يـ يبلغ نصاباً بمفرده ، أو كان له نصاب من أحدهما وأقل أحدهما وأقل من نصاب من الآخر فذكر الخرقى فيه روايتين : . إحداهما : لا يضم ، وهو قول الشافعي وأبى ثور ، لقوله صلى الله : ليس فيما دون خمس أواق صدقة » ، ولأنهما مالان يختلف « نصابهما فلا يضم أحدهم إلى الآخر كأجناس الماشية . الثانية : يضم أحدهما إلى الآخر فى تكميل النصاب ، وهو قول مالك والأوزاعى والثورى وأصحاب الرأي ، لأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر فيضم إلى الآخر كأنواع الجنس ، ولأن نفعهما واحد والمقصود منهما متحد ، فإنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات وأثمان البيعات فأشبها النوعين ، والحديث مخصوص بعرض التجارة فنقيس ٦٢ - —
الجزء 2 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.