المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٥٩٩

واجبة عليه فتستغنى بها عن أخذ الزكاة فلم يجز دفعها إليها كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها . وأما الزوج ففيه روايتان : إحداهما : لا يجوز دفعها إليه ، وهو مذهب أبي حنيفة ، لأنه أحد الزوجين ، ولأنها تنتفع بدفعها إليه من إنفاقه عليها كما لو دفعتها في اجرة دارها : یا نبی (۱) • الثانية : يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها ، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وطائفة من أهل العلم ، لأن زينب إمرأة ابن مسعود قالت : الله إنك أمرت اليوم بالصدقة ، وكان عندى حلى لى فأردت أن أتصدق بها ، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه ، فقال النبي : ( صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به علیهم ) رواه البخاري ) ، ولأنه لا تجب نفقته عليها فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي ، ولأن الأصل جواز الدفع ، لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين فى الزكاة ، وليس في المنع نص ولا إجماع . ، وقياسه على من ثبت المنع فى حقه غير صحيح لوضوح الفرق بينهما فيبقى جواز الدفع ثابتاً . قال الموفق : والإستدلال بهذا أقوى من الإستدلال بالنصوص لضعف دلالتها . فإن الحديث في صدقة التطوع لقولها : أردت أن أتصدق بحلى لي. ولا تجب الصدقة بالحلي ، وقول صلى الله النبي : « زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم » . والولد لا تدفع إليه الزكاة (۱) البخارى مع الفتح ٣٢٥/٣ . -
الجزء 2 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.