سواء كان انتفاء الإرث لإنتفاء سببه أو لمانع الحجب .
وإن كان بينهما ميراث كاللأخوين اللذين يرث كل واحد منهما
الآخر ففيه روايتان :
. إحداهما : يجوز لكل واحد منهما دفع زكاته إلى الآخر ، وهى الظاهرة عنه ، رواها عنه الجماعة ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، لقول : ( الصدقة على المسكين صدقة وهى على ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة ، فلم يشترط نافلة ولا فريضة ولم يفرق بين الوارث
صلى الله
النبي علي
وغيره .
. الثانية : لا يجوز دفعها إلى الموروث ، لأنه يلزمه مؤنته فيغنيه :ا زكاته عن مؤنته ويعود نفع زكاته إليه فلم يجز كدفعها إلى والده ، والحديث يحتمل صدقة التطوع فيحمل عليها
- الزوج والزوجة :
أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إليها إجماعاً ، وذلك لأن نفقتها
(1) أخرجه أحمد ٤ / ۱۷ ، ۱۸ ، ٢١٤ والترمذى ٤٦/٣ - ٤٧ والنسائى ٩٢/٥ وابن ماجه ٥٩١/١ والدارمی ۳۹۷/۱ و ابن خزيمة ۲۷۸/۳ وابن حبان ( الاحسان ١٤٣/٥ ) والحاكم ٤٠٧/١ والبيهقى ١٧٤/٤ وغيرهم من طرق عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر به. قال الترمذي : حديث حسن . وقال الحاكم : بإسناد صحيح ، ووافقه الذهبي
.
والرباب - وهى بنت صليع - لم يرو عنها غير حفصة ولا تعرف إلا بها وذكرها ابن حبان في الثقات ، وقال عنها فى التقريب مقبولة . انظر ميزان الاعتدال ٦٠٦/٤ والتهذيب ٤١٧/١٢ والتقريب ٥٩٨/٢ . هذا وقد ذكر له شواهد وهى إنما تصلح لتقويته هنا إذا أمكن حملها على الزكاة المفروضة وإلا فتكون شاهداً له على صدقة التطوع ، والله أعلم .
—
الجزء 2 — ص ٣٤