المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٥٩٨

سواء كان انتفاء الإرث لإنتفاء سببه أو لمانع الحجب . وإن كان بينهما ميراث كاللأخوين اللذين يرث كل واحد منهما الآخر ففيه روايتان : . إحداهما : يجوز لكل واحد منهما دفع زكاته إلى الآخر ، وهى الظاهرة عنه ، رواها عنه الجماعة ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، لقول : ( الصدقة على المسكين صدقة وهى على ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة ، فلم يشترط نافلة ولا فريضة ولم يفرق بين الوارث صلى الله النبي علي وغيره . . الثانية : لا يجوز دفعها إلى الموروث ، لأنه يلزمه مؤنته فيغنيه :ا زكاته عن مؤنته ويعود نفع زكاته إليه فلم يجز كدفعها إلى والده ، والحديث يحتمل صدقة التطوع فيحمل عليها - الزوج والزوجة : أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إليها إجماعاً ، وذلك لأن نفقتها (1) أخرجه أحمد ٤ / ۱۷ ، ۱۸ ، ٢١٤ والترمذى ٤٦/٣ - ٤٧ والنسائى ٩٢/٥ وابن ماجه ٥٩١/١ والدارمی ۳۹۷/۱ و ابن خزيمة ۲۷۸/۳ وابن حبان ( الاحسان ١٤٣/٥ ) والحاكم ٤٠٧/١ والبيهقى ١٧٤/٤ وغيرهم من طرق عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر به. قال الترمذي : حديث حسن . وقال الحاكم : بإسناد صحيح ، ووافقه الذهبي . والرباب - وهى بنت صليع - لم يرو عنها غير حفصة ولا تعرف إلا بها وذكرها ابن حبان في الثقات ، وقال عنها فى التقريب مقبولة . انظر ميزان الاعتدال ٦٠٦/٤ والتهذيب ٤١٧/١٢ والتقريب ٥٩٨/٢ . هذا وقد ذكر له شواهد وهى إنما تصلح لتقويته هنا إذا أمكن حملها على الزكاة المفروضة وإلا فتكون شاهداً له على صدقة التطوع ، والله أعلم . —
الجزء 2 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.