في وقت بصلاتين ، ولأنه يأثم بترك الجمعة وإن صلى الظهر ولا يأثم بفعل الجمعة وترك الظهر بالإجماع والواجب ما يأثم بتركه دون ما لم
يأثم به
وقال أبو حنيفة والشافعى فى القديم : تصح ظهره قبل صلاة الإمام ، لأن الظهر فرض الوقت والجمعة بدل عنها ، فمتى صلى الظهر فقد أتى بالأصل فأجزأه كسائر الأيام .
يصح
ورد بما تقدم ، وقولهم : الظهر فرض الوقت . لا ، لأنها لو كانت الأصل لوجب عليه فعلها وأثم بتركها ولم تجزه صلاة الجمعة
مع إمكانها
إمكانها ، فإن البدل لا يصار إليه إلا عند تعذر المبدل وقال أبو حنيفة : يلزمه السعى إلى الجمعة فإن سعى بطلت ظهره
وإن لم يسع أجزأته .
ورد بأن الظهر لو صحت لم تبطل بالسعى إلى غيرها كسائر الصلوات ، ولو صحت لبرئت الذمة منها ، وأسقطت الفرض عمن
صلاها
فأما إذا فاتته الجمعة فإنه يصير إلى الظهر ، لأن الجمعة لا يمكن
قضاؤها ، لأنها لا تصح إلا بشروطها ولا يوجد ذلك في قضائها فتعين المصير إلى الظهر عند عدمها وهذا حال البدل .
فأما
لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد والمرأة والمريض من
وسائر المعذورين فله أن يصلى الظهر قبل صلاة الإمام في قول أكثر أهل
العلم ،
لأنه
موضع الجمعة
لم يخاطب بالجمعة فصحت منه الظهر كما لو كان بعيداً من
•
وقال أبو بكر عبد العزيز : لا تصح صلاته قبل الإمام ، لأنه
٤٤٦
-
الجزء 1 — ص ٤٤٦