المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٤٤٦

في وقت بصلاتين ، ولأنه يأثم بترك الجمعة وإن صلى الظهر ولا يأثم بفعل الجمعة وترك الظهر بالإجماع والواجب ما يأثم بتركه دون ما لم يأثم به وقال أبو حنيفة والشافعى فى القديم : تصح ظهره قبل صلاة الإمام ، لأن الظهر فرض الوقت والجمعة بدل عنها ، فمتى صلى الظهر فقد أتى بالأصل فأجزأه كسائر الأيام . يصح ورد بما تقدم ، وقولهم : الظهر فرض الوقت . لا ، لأنها لو كانت الأصل لوجب عليه فعلها وأثم بتركها ولم تجزه صلاة الجمعة مع إمكانها إمكانها ، فإن البدل لا يصار إليه إلا عند تعذر المبدل وقال أبو حنيفة : يلزمه السعى إلى الجمعة فإن سعى بطلت ظهره وإن لم يسع أجزأته . ورد بأن الظهر لو صحت لم تبطل بالسعى إلى غيرها كسائر الصلوات ، ولو صحت لبرئت الذمة منها ، وأسقطت الفرض عمن صلاها فأما إذا فاتته الجمعة فإنه يصير إلى الظهر ، لأن الجمعة لا يمكن قضاؤها ، لأنها لا تصح إلا بشروطها ولا يوجد ذلك في قضائها فتعين المصير إلى الظهر عند عدمها وهذا حال البدل . فأما لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد والمرأة والمريض من وسائر المعذورين فله أن يصلى الظهر قبل صلاة الإمام في قول أكثر أهل العلم ، لأنه موضع الجمعة لم يخاطب بالجمعة فصحت منه الظهر كما لو كان بعيداً من • وقال أبو بكر عبد العزيز : لا تصح صلاته قبل الإمام ، لأنه ٤٤٦ -
الجزء 1 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.