المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٤٤٥

ولا تنعقد الجمعة بأحد من هؤلاء ولا يصح أن يكون إماماً فيها لأنهم من غير أهل فرض الجمعة فلم تنعقد الجمعة بهم ولم يجز أن يؤموا فيها كالنساء والصبيان . وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز أن يكون العبد والمسافر إماماً فيها ، ووافقهم مالك في المسافر ، وحكى عن أبي حنيفة أن الجمعة تصح بالعبيد والمسافرين ، لأنهم رجال تصح منهم الجمعة . أو بهم أو تبعاً بهم เ فلو انعقدت لمن انعقدت وأجيب بأنها إنما تصح منهم كانوا أئمة فيها صار التبع متبوعاً ، ولأنها لو انعقدت بهم لا نعقدت بهم منفردين كالأحرار المقيمين وقياسه منتقض بالنساء والصبيان فأما المريض ومن حبسه العذر من المطر والخوف فإذا تكلف حضورها وجبت عليه وانعقدت به ، ويصح أن يكون إماماً فيها ، لأن سقوطها عنهم إنما كان لمشقة السعى فإذا تكلفوا وحصلوا في الجامع زالت المشقة فوجبت عليهم كغير أهل الأعذار · من عليه حضور الجمعة يصلى ظهراً قبل صلاة الإمام : من وجبت عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل أن يصلى الإمام الجمعة لم يصح ، ويلزمه السعى إلى الجمعة إن ظن أنه يدركها وإلا انتظر حتى يتيقن أن الإمام قد صلى ثم يصلى الظهر ، وهذا قول مالك والثورى والشافعي في الجديد ، لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به فلم تصح كما لو صلى العصر مكان الظهر ، ولا نزاع بالجمعة ، وقد دل عليه النص والإجماع ، ولا خلاف في أنه يأثم بتركها وترك السعى إليها ويلزم من ذلك أن لا يخاطب بالظهر ، لأنه لا يخاطب أنه مخاطب
الجزء 1 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.