المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٤٤٣

فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز ، وإن حصل الغنى باثنتين لم تجز الثالثة وكذلك ما زاد ، قال الموفق : لا نعلم في هذا مخالفاً إلا أن عطاء قيل له : إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر . قال : لكل قوم مسجد يجمعون فيه ويجزىء ذلك من التجميع في المسجد الأكبر وما عليه الجمهور أولى . إذ لم ينقل عن النبي الله وخلفائه أنهم جمعوا أكثر من جمعة إذ لم تدع الحاجة إلى ذلك ، ولا يجوز إثبات الأحكام بالتحكم بغير دليل . O لا جمعة على مسافر ولا عبد ولا امرأة : • قال الموفق : أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه ، قاله مالك فى أهل المدينة ، والثورى فى أهل العراق ، والشافعي وإسحاق وأبو ثور ، لأن النبى الله كان يسافر فلا يصلى الجمعة في سفره ، وكان فى حجة الوداع بعرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصل جمعة ، والخلفاء الراشدون كانوا يسافرون للحج وغيره فلم يصل الجمعة في سفره ، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله الله ومن بعدهم ، وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه فلا مخالفته يسوغ وحكى عن الزهرى والنخعى أنها تجب عليه . وتعقب بمخالفة أحد منهم الإجماع . وأما العبد ففيه روايتان: إحداهما : لا تجب عليه الجمعة ، وهو قول من سمى فى حق المسافر ، لما روى طارق بن شهاب عن النبي : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة :
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.