غيرها ، لأن الحدود تقام فيها في موضعين . والجمعة حيث تقام الحدود ، ومقتضى قوله أنه لو وجد بلد آخر تقام فيه الحدود في موضعين جازت
إقامة الجمعة في موضعين منه . وهذا قول ابن المبارك
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى : لا تجوز الجمعة في بلد واحد في أكثر من موضع واحد ، لأن النبي علعل الله لم يكن يجمع إلا في مسجد علالالالا واحد ، وكذا الخلفاء بعده ، ولو جاز لم يعطلوا المساجد ، حتى قال ابن عمر : لا تقام الجمعة إلا فى المسجد الأكبر الذى يصلى فيه.
(۳)
(1)
الإمام ) قال الموفق : ولنا أنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع كصلاة العيد ، وقد ثبت أن علياً كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ويستخلف على ضعفة الناس أبا مسعود البدرى فيصلى بهم . فأما ترك النبى الله إقامة جمعتين فلغناهم عن إحداهما ، ولأن الصحابة كانوا يرون سماع خطبته وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم، لأنه المبلغ عن الله تعالى وشارع الأحكام ، ولما دعت الحاجة إلى ذلك فى الأمصار صليت فى أماكن ولم ينكر فكان إجماعاً ، وقول ابن عمر يعنى أنها لا تقام فى المساجد الصغار ويترك الكبير . وأما اعتبار ذلك بإقامة الحدود فلا وجه له ، قال أبو داود : سمعت أحمد
(٤)
يقول : أي حد كان يقام بالمدينة ؟ قدمها مصعب بن عمير وهم مختبئون في دار فجمع بهم وهم أربعون .
(1)
مأخذ هذا الاستقراء . انظر التلخيص الحبير ٥٣/٢ - ٥٥
(۲) نسبه في التلخيص لابن المنذر . المصدر السابق .
(۳) انظر سنن النسائي ۱۸۱/۳ - ۱۸۲
(٤) مسائل أحمد له ص٥٧ .
٤٤٢
-
الجزء 1 — ص ٤٤٢