المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٤٢٨

بطهارة فدل على أنه كان متطهراً ، والاقتداء به إن لم يكن واجباً فهو سنة والسنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة ، لأن النبي الله كان يتولاهما بنفسه ، وكذلك خلفاؤه من بعده وإن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز ، وإن لم يكن عذر فيحتمل المنع ، لفعل النبي وقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلى ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين . ويحتمل الجواز ، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة فأشبهتا صلاتين ، وعلى هذا هل يشترط أن يكون المصلى ممن حضر الخطبة ؟ فيه روايتان : - . إحداهما : يشترط ذلك ، وهو قول الثوري وأصحاب الرأى وأبى ثور ، لأنه إمام في الجمعة فاشترط حضوره الخطبة كما لو يستخلف · . والثانية : لا يشترط ، وهو قول الأوزاعي والشافعي ، لأنه ممن تنعقد به الجمعة فجاز أن يؤم فيها كما لو حضر الخطبة ويستحب أن يعتمد على قوس أو عصا ، لما روى الحكم بن حزن شهد الجمعة : ( فقام رسول الله متوكناً على قوس أو عله الكلفى أنه قال على عصا فحمد الله ... ) ، ولأن ذلك أعون له . (1) أخرجه أحمد ٢١٢/٤ وأبو داود ٦٥٨/١ - ٦٥٩ والبيهقى ٢٠٦/٣ قال في التلخيص (٦٥/٢) : وإسناده حسن وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة . وانظر صحيح ابن خزيمة ١٤١/٣ قال في الإرواء : وهذا سند حسن . وله شاهدان أحدهما عن سعد القرض أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقى والآخر عن عطاء مرسلاً أخرجه الشافعي والبيهقى وهو حيح . الإرواء ۷۸/۳ مرسل (( ٤٢٨ -
الجزء 1 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.