المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٤٢٧

قال الموفق : ويحتمل أن لا يجب شيء سوى حمد الله والموعظة ، لأن ذلك يسمى خطبة ويحصل به المقصود فأجزأ ، وما عداه فليس على اشتراطه دلیل (۱) ويستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ، لأن النبي الله كان يفعل ذلك كما في حديث ابن عمر وجابر بن سمرة لى الله ، وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم ، لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تكن واجبة كالأولى ، وجلوس النبى ما كان للاستراحة فلم تكن واجبة كالأولى . قال ابن عبد البر : قال مالك وأصحابه والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي : الجلوس بين الخطبتين سنة فإن لم يجلس بينهما فلا شيء عليه (٣) والسنة أن يخطب متطهراً ، وعنه أن ذلك من شرائطها ، وللشافعي قولان كالروايتين ، والأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة ، فإنهم قالوا يشترط قراءة آية فصاعداً ، وليس ذلك للجنب فأما الطهارة الصغرى فلا تشترط ، لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم تكن الطهارة فيه شرطاً كالأذان ، لكن يستحب أن يكون متطهراً من الحدث والنجس ، لأن النبي الله كان يصلى عقيب الخطبة لا يفصل بينهما الله (۱) قال في التمهيد (١٦٦/٢) : وكل ما وقع عليه اسم خطبة من كلام مؤلف يكون فيه وصلاة على رسوله الا الله وشيء من القرآن يجزىء ، ولا يجزىء عندى إلا أقل ما يقع عليه اسم خطبة ، وأما تكبيرة واحدة أو تسبيحة أو تهليلة كما قال ثناء على أبو حنيفة فلا (۲) تقدما قريباً . (۳) التمهيد ١٦٥/٢ . ٤٢٧ -
الجزء 1 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.