العصر ، ثم نزل فجمع بينهما ، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب » متفق عليه ) ، ولمسلم : ( إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر ، فيجمع بينهما ، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق )
(۲)
وقال أصحاب الرأى : لا يجوز الجمع إلا في يوم عرفة بعرفة ،
وليلة مزدلفة بها ، وهذا رواية ابن القاسم عن مالك واختياره ، واحتجوا بأن المواقيت تثبت بالتواتر فلا يجوز تركها بخبر واحد
وأجيب بأنا لا نتركها وإنما نخصصها ، وتخصيص المتواتر بالخبر الصحيح جائز بالإجماع وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بالإجماع فتخصيص السنة بالسنة أولى ، وهذا ظاهر جداً
فإن قيل : معنى الجمع في الأخبار أن يصلى الأولى في آخر وقتها
والأخرى في أول وقتها
قلنا : هذا فاسد لوجهين : أحدهما : أنه قد جاء الخبر صريحاً في
أنه كان يجمعهما في وقت إحداهما فيبطل التأويل . الثاني : أن الجمع رخصة فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقاً وأعظم حرجاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها ، لأن الإتيان بكل صلاة في وقتها أوسع من مرعاة طرفي الوقتين والعمل بالخبر على الوجه السابق إلى الفهم منه أولى من هذا التكلف الذي يصان كلام رسول الله
...
من
حمله عليه
(۱) البخارى مع الفتح ٥٨٢/٢ ٥٨٣ ومسلم ٤٨٩/١
(۲) صحيح مسلم ٤٨٩/١ .
٤١٢
الجزء 1 — ص ٤١٢