المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٤١١

قال ابن عبد البر : وفى إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أن يلزمه أربع دليل واضح أن القصر رخصة إذ لو كان فرضه ركعتين لم يلزمه أربع بخال(۱) على القصر أفضل : القصر أفضل من الإتمام فى قول جمهور العلماء ، قال الموفق : ولا أعلم فيه مخالفاً الأئمة إلا الشافعى في أحد قوليه ، لأن النبي كان يداوم على القصر ، قال ابن عمر : « صحبت رسول الله الله من فكان لا يزيد في السفر على ركعتين ، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك » متفق عليه ) ، ولأنه إذا قصر أدى الفرض بالإجماع ، وإذا أتم اختلف فيه . وقد كره جماعة من العلماء الإتمام . قال أحمد : ما يعجبني . الجمع بين الصلاتين : ( الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء » : « الجمع بين الصلاتين فى السفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم ، وبه قال مالك والثورى والشافعى وإسحاق وأبو ثور ، لقول ابن عمر رأيت رسول الله الا الله إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء ( متفق عليه ، وعن أنس قال : « كان رسول الله الله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت ( (۱) انظر التمهيد ٣١٤/١٦ - ٣١٥ بمعناه ولم ترد فى عبارة ابن عبد البر كلمة ( الجمهور : بل عبارته « فلما أجمعوا على غير ذلك علم أن القصر للمسافر سنة لا فرض » ... وقد أجمعوا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام » وعبارة التمهيد أولى لأن الحجة في إجماع الكل لا إجماع الجمهور (۲) البخارى مع الفتح ٥٧٧/٢ ومسلم ٤٨٠/١ بسياق أطول وزاد بعد كل واحد : حتى قبضه الله (۳) البخاري مع الفتح ٥٧٢/٢، ٥٨١،٥٧٩ ومواضع أخرى ومسلم - ٤٨٩ ٤٨٨/١
الجزء 1 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.