المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٢٣٨

قال : « كنا مع النبي عل الله في سفر في ليلة مظلمة ، فلم ندر أين القبلة ، فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي الله فنزل لوم فأينما تولوا فثم وجه الله ) ، ولأنه أتى بما أمر فخرج عن العهدة ، ولأنه شرط عجز عنه فأشبه سائر الشروط إذا عجز عنها سقطت والقول الآخر للشافعي : يلزمه الإعادة ، لأنه بان له الخطأ في من شروط الصلاة فلزمته الإعادة كما لو بان له أنه صلى قبل شرط ط الوقت . وأجيب بأن المصلى قبل الوقت لم يؤمر بالصلاة فلم يأت بما أمر بخلاف ما هنا فإنه مأمور بالصلاة بغير شك ولم يؤمر إلا بهذه الصلاة . وإن بان له يقين الخطأ وهو فى الصلاة استدار إلى جهة الكعبة وبنى على ما مضى ، لأن ما مضى كان صحيحاً فجاز البناء عليه كما لو لم يين الخطأ (1) أخرجه الترمذى ١٧٦/٢ واللفظ له وأبو داود الطيالسي ص١٥٦ ومن طريقه ابن ماجه ٣٢٦/١ والدارقطني ۲۷۲/۱ والبيهقى ۱۱/۲ وغيرهم من طريق أشعث السمان عن عاصم بن عبيد الله الله فإنه سيء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة به قال الترمذي : هذا حديث إسناده ليس بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وأشعث يضعف في الحديث اهـ . لكن تابعه عند الطيالسي عمرو بن قيس وهو وبقية رجاله عنده ثقات رجال مسلم عدا عاصم بن عبيد ء الحفظ . وللحديث شاهد عن جابر أخرجه الدارقطنى ۲۷۱/۱ والحاكم ٢٠٦/١ والبيهقى ١٠/٢ ، ١١ ، ١٢ من طريق محمد بن سالم عن عطاء عنه ، ومحمد بن سالم ضعيف لكنه توبع كما عند الدارقطني والبيهقى .. فالحديث بشاهده ومتابعاته يرقى إلى درجة الحسن إن شاء الله كما في الإرواء . وانظر السنن الكبرى ۱۰/۲-١٢ ونصب الراية ٣٠٤/١ - ٣٠٥ وحاشية أحمد شاكر على الترمذى ۱۷۷/۲ وإرواء الغليل ٣٢٣/١ - ٣٢٤ . - ۲۳۸ -
الجزء 1 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.