المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٢٣٧

إذا اختلف اجتهاد رجلين : إذا اختلف المجتهدان ففرض كل واحد منهما الصلاة إلى الجهة التي يؤديه اجتهاده إليها ، لا يسعه تركها ولا تقليد صاحبه سواء كان أعلم بنه أو لم يكن ، ولا يسعه الصلاة حتى يجتهد سواء اتسع الوقت أو كان ضيقاً يخشى خروج وقت الصلاة ، لأن الاجتهاد في حقه شرط لصحة الصلاة فلم يسقط بضيق الوقت مع إمكانه كسائر الشروط . وإذا اختلف اجتهاد رجلين فصلى كل واحد منهما إلى جهة فليس لأحدهما الائتمام بصاحبه ، وهذا مذهب الشافعي ، لأن كل واحد يعتقد خطأ صاحبه فلم يجز أن يأتم به ، كما لو خرج من به ، كما لو خرج من أحدهما ريح اعتقد كل واحد منهما انها من صاحبه 6 وقياس المذهب جواز ذلك ، وهو مذهب أبى ثور لأن كل واحد منهما يعتقد صحة صلاة الآخر ، فإن فرضه التوجه إلى ما توجه إليه فلم يمنع اقتداءه به اختلاف جهته كالمصلين حول الكعبة مستديرين حولها وكالمصلين حالة شدة الخوف ، وفارق ما إذا اعتقد كل واحد منهما حدث صاحبه ، لأنه يعتقد بطلان صلاته ه المقلد في القبلة : المقلد في القبلة هو من لا يمكنه الصلاة باجتهاده ، إما لعدم بصره ، وإما لعدم بصيرته المجتهد في القبلة إذا بان خطوه : إذا صلى المجتهد بالاجتهاد إلى جهة ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة لم يلزمه الإعادة ، وكذلك المقلد الذى صلى بتقليده ، وبذلك قال مالك وأبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه ، لما روى عامر بن ربيعة ۲۳۷ -
الجزء 1 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.