المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٩٢

في النفاس ، وهو الصحيح ، إن شاء الله ، لأن الدم يجرى مرة وينقطع أخرى ، وفى إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفى بقوله تعالى : وما جعل عليكم فى الدين من حرج ، ولأننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهراً ولا تلتفت إلى ما بعده من الدم أفضى إلى أن لا يستقر لها حيض ، فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل يوم طهراً إلا أن ترى ما يدل عليه • من وحجة اعتبار الانقطاع طهراً عموم قوله تعالى : ويسألونك ﴿ عن المحيض قل هو أذى ) ، فمتى ذهب الأذى وجب أن يزول الحيض ، وكما لو لم يعد الدم الشافعي وقال أبو حنيفة : ليس النقاء بين الدمين طهراً ، وهو أحد قولى ، لأن الدم يسيل تارة ، وينقطع أخرى . وأجيب بتسليم ذلك في اليسير دون الكثير إذا عاودها الدم في العادة : إذا عاودها الدم فى العادة ففيه روايتان : - إحداهما : أنه من حيضها ، لأنه صادف زمن العادة فأشبه ما لو لم ينقطع ، وهذا مذهب الثورى والشافعي وأصحاب الرأى . الرواية الثانية : ليس بحيض ، لأنه عاد بعد طهر صحيح ما لو عاد بعد العادة إذا عاودها الدم بعد العادة : فأما إن عاودها بعد العادة فلا يخلو من حالين : (1) سورة الحج ۷۸ . (۲) سورة البقرة ٢٢٢ فأشبه ۱۹۲ -
الجزء 1 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.