المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٩١

في المذهب لبينه النبى لعل الله لأمته . ولما وسعه تأخير بيانه ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته ، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك ٤ في كل وقت فلم يكن ليغفل بيانه ، وما جاء عنه عليه السلام ذكر العادة ، ولا بيانها إلا فى حق المستحاضة لا غير ، وأما امرأة طاهر ترى الدم في وقت يمكن أن يكون حيضاً ثم ينقطع عنها فلم يذكر في حقها عادة أصلاً ، ولأننا لو اعتبرنا التكرار فيما يخرج عن العادة لأدى إلى خلو نساء من الحيض بالكلية مع رؤيتهن الدم فى زمن الحيض ، وصلاحيته أن يكون حيضاً وذلك فيما لو تبدل وقتها كل شهرين أو ثلاثة ، فيفضى ذلك إلى إخلائها من الحيض بالكلية ولا سبيل إلى هذا فعلى هذا القول تجلس ما تراه من الدم قبل عادتها وبعدها ، ما لم يزد على أكثر الحيض، فإن زاد علمنا أنه استحاضة فرددناها إلى عادتها (1) الطهر بين الدمين : إذا رأت المرأة الطهر فهى طاهر تغتسل وتلزمها الصلاة والصيام ، سواء رأته في العادة أو بعد انقضائها ، ولم يفرق الأصحاب بين قليل الطهر وكثيره ، ويتوجه أن انقطاع أقل من يوم ليس بطهر على الرواية (1) ما نصره الموفق هنا هو الحق إن شاء الله وقد حرصت على استقصائه رغم طوله لنفاسته وجودة تحقيقه قال المرداوى فى الإنصاف (۳۷۲/۱) : بعد أن ذكر اختيار المصنف هذا : قلت : وهو الصواب ، وعليه العمل ، ولا يسع النساء العمل بغيره . قال ابن تميم : وهو أشبه . قال ابن عبيدان : وهو الصحيح . قال في الفائق : وهو المختار . واختاره الشيخ تقى الدين . وإليه ميل الشارح . وأومأ إليه فى رواية منصور . قال المجد : وروى عن أحمد مثله . اهـ ۱۹۱
الجزء 1 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.