المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٨٣

المفهوم ، وما تقدم منطوق فيقدم ، وعن بعض أزواج النبي ل كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً » النبي وطء الحائض في الفرج ) أن فإن وطىء الحائض فى الفرج أثم ويستغفر الله ، وفى الكفارة روايتان : النبي الله إحداهما : يجب عليه كفارة ، لحديث ابن عباس أَن قال فى الذى يأتى امرأته وهي حائض : ( يتصدق بدينار أو نصف دينار (۲) » (1) أخرجه أبو داود ١٨٦/١ وانظر صحيح الجامع الصغير ٨٥٣/٢ . (٢) أخرجه أحمد ۲۳۰/۱ ، ۲۳۷ ، ۲٤٥ ، ۲۷۲ ، ۳۰۶ ، ۳۱۲ ، ٣٢٥ ، ٣٦٣ ، ٣٦٧ وأبو داود ١٨١/١ ۱۸۳ و ٦٦٢/٢ - ٦٦٣ والترمذى ٢٤٥/١ والنسائى ۱۰۳/۱ ، ۱۸۸ وابن ماجه ۲۱۰/۱ ، ۲۱۳ والدارمی: ٢٥٤/۱۰ - ٢٥٦ وابن الجارود ص ٤٥ ٤٦ والحاكم ۱۷۱/۱ - ۱۷۲ والدارقطني ٢٨٦/٣ - ٢٨٨ والبيهقى ٣١٤/١ - ٣١٩ من عدة طرق مرفوعاً وموقوفاً وموصولاً ومرسلاً ، ووقع فيه اختلاف كثير في سنده ومتنه . وصححه الحاكم وقال : قد أرسل هذا الحديث وأوقف أيضاً ونحن على أصلنا الذى أصلناه أن القول قول الذي يسند ويصل إذا كان ثقة ... قال : ، قال النووى : واتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس هذا واضطرابه وذكره الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال : هو حديث صحيح . وهذا الذي قاله الحاكم خلاف قول أئمة الحديث ، والحاكم معروف عندهم بالتساهل في التصحيح : وقد قال الشافعي في أحكام القرآن : هذا حديث لا يثبت مثله . وقد جمع البيهقى طرقه وبين ضعفها بياناً شافياً وهو إمام حافظ متفق على إتقانه وتحقيقه . اهـ . من المجموع ٣٦٠/٢ وقد تعقب هذا بأنه صححه غير الحاكم فقد صححه ابن القطان وابن دقيق العيد ، أحمد واستحسنه ، وقال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة قال الحافظ في التلخيص (١٦٦/١) : وقد أمعن ابن القطان في تصحيح هذا الحديث - = ۱۸۳ -
الجزء 1 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.