فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه ، وهو وإن كان يحتمل الحيض أيضاً إلا أن إرادة المكان أرجح بدليل أمرين : أحدهما : أنه لو أراد الحيض لكان أمراً باعتزال النساء في مدة
الحيض بالكلية ، والإجماع بخلافه
الثاني : أن
سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأه
فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها فى البيوت ، فسأل أصحاب النبي النبي فأنزل الله تعالى : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ، إلى آخر الآية فقال رسول صلى الله
الله
اصنعوا كل شيء إلا النكاح » رواه مسلم، وهذا تفسير لمراد الله تعالى ، ولا تتحقق مخالفة اليهود بحملها على إرادة الحيض لأنه يكون
:
موافقاً لهم ، هذا مع صريح قوله : ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح » ولأنه منع الوطء لأجل الأذى فاختص مكانه كالدبر .
، (
كان
وقال ابو حنيفة ومالك والشافعي : لا يباح ، لحديث عائشة : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله لا أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها ... » متفق عليه ، وفي لفظ للبخاري : « كان يأمرنى : فأتزر فيباشرنى وأنا حائض فيباشرنى وانا حائض ) ، وعن ميمونة قالت : صلى الله رسول الله يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض ) متفق عليه (٣) وأجيب بأن هذا دليل على حل ما فوق الإزار لا على تحريم غيره ، وقد يترك النبى الله بعض المباح تقذراً ، ثم إن الاستدلال به عن طريق
(۱) صحيح مسلم ٢٤٦/١
(۲) البخارى مع الفتح ٤٠٣/١ ومسلم ٢٤٢/١
(۳) البخارى مع الفتح ٤٠٥/١ ومسلم ٢٤٣/١ واللفظ له
۱۸۲
الجزء 1 — ص ١٨٢