المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٧

الجمعة ونحو ذلك فيه روايتان : . إحداهما : أنه كالمستعمل في رفع الحدث، لأنها طهارة مشروعة الثانية : لا لأنه أشبه ما لو تبرد به ، فإن كانت الطهارة يمنع غير مشروعة لم تؤثر إطلاقه 6 أما ما استعمل فى التبرد والتنضيف فلا خلاف في أنه باقٍ على الماء النجس : الماء المتغير بمخالطة النجاسة نجس بالإجماع سواء كان قليلاً أو كثيراً ويحرم استعماله إلا ضرورةً لدفع عطش أو لقمة ، أما إذا لم يتغير وهو قليل فهل ينجس على روايتين : - أظهرهما : ينجس وهو المذهب ، وبه قال الشافعي وإسحاق ، وحجة هذا حديث : « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » . وفى لفظ : « إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ) ، وتحديده بالقلتين يدل الكثير ۱۰۷ ، ۲۷ ،۲۳ ، (۱) يأتى إن شاء الله بيان القلتين ومقدارهما وبه يتبين القليل من (٢) أخرجه الشافعي ( ترتيب مسنده ٢٢/١ ) وأحمد ١٢/٢ وأبو داود ٥١/١ ، ٥٣ والترمذى ٩٧/١ والنسائى ٤٦/١ ، ١٧٥ وابن ماجه ، ۱۷۲/۱ ، والدارمي ۱۸۷/۱ ، والطيالسي ص ٢٦٤ ، وابن الجارود ص ٢٥ – ٢٧ ، وابن خزيمة ٤٩/١ ، والطحاوى ١٥/١ ١٦ ، وابن حبان ( الإحسان ٢٧٤/٢ ، ٢٧٥ ) والحاكم ١٣٢/١ ١٣٤ والدارقطني ١٤/١ ٢٤ ، والبيهقى ٢٦٠/١ - ٢٦٢ بأحد اللفظين أو بكليهما وهو حديث صحيح صححه نجوم الأرض من أهل الحديث وقالوا به وهم القدوة وعليهم المعول فى هذا الباب كما قال الخطابي انظر معالم السنن ٥٢/١ والتلخيص الحبير ١٦/١ – ١٧ وتحفة الأحوذى ٧٠/١ وحاشية أحمد شاكر على الترمذى ۹۸/۱ - ۹۹
الجزء 1 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.