المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٦

وأما كونه غير مطهر فلقوله عل الله : « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) ، حيث منع من الغسل فيه كمنعه فيه ، فلولا أنه يفيده منعاً لم ينه عنه من البول الرواية الثانية : أنه مطهر ، وهو الرواية الثانية عن مالك والقول. الثاني للشافعي ، قال : ووجه ذلك أن النبي ) الماء لا يجنب ) ، ولأنه ماء طاهر لاقى أعضاء طاهرة فلم تسلبه الطهورية كما لو تبرد به أو غسل به ثوب الرواية الثالثة : أنه نجس ، وهو قول أبي يوسف ورواية عن حنيفة ، لأن النبي عل الله قال : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة (۳) حيث نهى عن البول فيه والغسل فيه ، ولا شك البول ينجسه فكذا الغسل ورد · أَن د هذا الاستدلال بأنها دلالة اقتران وهى ضعيفة ، وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية ، فيكون النهى عن البول لئلا ينجسه ، وعن الاغتسال لئلا يسلبه الطهورية ، فيكفى اشتراكهما في اصل المنع من التطهير به ولا يلزم اشتراكهما فى التنجيس (٤) المستعمل فى طهارة مستحبة : الماء المستعمل فى طهارة مشروعة غير واجبة كالتجديد وغسل (1) أخرجه جه مسلم ٢٣٦/١ (٢) أخرجه أبو داود ٥٥/١ - ٥٦ ، والترمذى ٩٤/١ وقال : « حسن صحيح » وابن ماجه ۱۳۲/۱ ، وابن خزيمة ٥٨/١ بلفظ : « الماء لا ينجسه شيء » ، وأحمد ٣٣٠/٦ بلفظ : ( إن الماء ليس عليه جنابة أو لا ينجسه شيء » . (۳) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود ٥٦/١ - ٥٧ وأصله في الصحيح . (٤) وانظر المبدع ٤٤/١ - ٤٥ وفتح البارى ٣٤٧/١
الجزء 1 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.