وأما كونه غير مطهر فلقوله عل الله : « لا يغتسل أحدكم في الماء
الدائم وهو جنب ) ، حيث منع من الغسل فيه كمنعه فيه ، فلولا أنه يفيده منعاً لم ينه عنه
من البول
الرواية الثانية : أنه مطهر ، وهو الرواية الثانية عن مالك والقول.
الثاني للشافعي ، قال : ووجه ذلك أن النبي
)
الماء لا
يجنب ) ، ولأنه ماء طاهر لاقى أعضاء طاهرة فلم تسلبه الطهورية كما لو تبرد به أو غسل به ثوب
الرواية الثالثة : أنه نجس ، وهو قول أبي يوسف ورواية عن حنيفة ، لأن النبي عل الله قال : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل
فيه من الجنابة (۳) حيث نهى عن البول فيه والغسل فيه ، ولا شك
البول ينجسه فكذا الغسل
ورد
·
أَن
د هذا الاستدلال بأنها دلالة اقتران وهى ضعيفة ، وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية ، فيكون النهى عن البول لئلا ينجسه ، وعن الاغتسال لئلا يسلبه الطهورية ، فيكفى اشتراكهما في اصل المنع من التطهير به ولا يلزم اشتراكهما فى التنجيس
(٤)
المستعمل فى طهارة مستحبة :
الماء المستعمل فى طهارة مشروعة غير واجبة كالتجديد وغسل
(1) أخرجه جه مسلم ٢٣٦/١
(٢) أخرجه أبو داود ٥٥/١ - ٥٦ ، والترمذى ٩٤/١ وقال : « حسن صحيح » وابن ماجه ۱۳۲/۱ ، وابن خزيمة ٥٨/١ بلفظ : « الماء لا ينجسه شيء » ، وأحمد ٣٣٠/٦
بلفظ : ( إن الماء ليس عليه جنابة أو لا ينجسه شيء » .
(۳) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود ٥٦/١ - ٥٧ وأصله في الصحيح .
(٤) وانظر المبدع ٤٤/١ - ٤٥ وفتح البارى ٣٤٧/١
الجزء 1 — ص ١٦