الأول ، ولأن الأول خف ملبوس قبل رفع الحدث .
وحكى رواية أخرى أنه يجوز المسح ، وهو قول أبي ثور وأصحاب الرأى ، لأنه أحدث لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس فجاز المسح كما لو نزع الخف الأول ثم عاد فلبسه .
التوقيت في المسح :
مذهب
أحمد التوقيت في المسح ، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام
ولياليهن للمسافر ، وبهذا قال الثورى وإسحاق وأصحاب الرأى ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، لما فى حديث صفوان بن عسال المتقدم ، ولما روى على قال : « جعل رسول الله الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم ) رواه مسلم ، وعن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله لعل الله أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام
(1)
(۱) صحیح مسلم ۲۳۲/۱ قال النووى فى شرحه (١٧٦/٣) : فيه الحجة البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين مؤقت بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة فى الحضر وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء الصحابة من
فمن بعدهم
وقال مالك فى المشهور عنه : يمسح بلا توقيت وهو قول قديم ضعيف للشافعي ، واحتجوا بحديث ابن عمارة فى التوقيت رواه أبو داود وغيره وهو ضعيف باتفاق أهل
الحديث
مالك
يمسح
وقال ابن العربى فى العارضة (١٤٤/١ - ١٤٥ : روى اشـ أشهب وغيره عن المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوماً وليلة وبه قال فقهاء الأمصار أكثرهم أو كلهم ... وبعد وأحق أن حكايته لعدم التوقيت وكراهية المسح في الحضر قال : والحديث أصح وأما التوقيت في الحضر والسفر فهو الصحيح المستقر لصحة الأحاديث فيه يتبع ووقف الرخصة عنده ثم قال : الصحيح التوقيت لأن الأصل غسل الرجلين والتوقيت ثابت عن النبي الله في الحضر والسفر .
١٥٨
-
الجزء 1 — ص ١٥٨