المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٥٧

أحمد أنه وروى عن قال : المسح أفضل يعنى من الغسل ، لأن النبى الله وأصحابه إنما طلبوا الفضل، وهذا مذهب الشافعي وإسحاق المنذر . رخصة وعن أحمد أنه قال : كله جائز المسح والغسل ، وهو قول ابن وقيل : الغسل أفضل ، لأنه المفروض في كتاب الله ، والمسح و جواز المسح مختص بالحدث الأصغر ، ولا يجزىء المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب ، قال ابن قدامة : لا نعلم في هذا خلافاً ، ويدل له حديث صفوان : ( كان رسول الله لا يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ... » الحديث (۱) اشتراط تقدم الطهارة : لا خلاف في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح ، لما روى المغيرة قال : كنت مع النبى الله في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما ) متفق عليه (۲) فأما إن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح ، وهو قول الشافعي وإسحاق ، ونحوه عن مالك ، لقوله : ( دعهما فإنى ادخلتهما طاهرتين ( ، فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعاً وقت إدخالهما ، ولم توجد طهارتهما وقت لبس (۱) تقدم تخريجه فى « زوال العقل » من نواقض الطهارة . (۲) البخارى مع الفتح ۳۰۹/۱۹ ومسلم ۲۳۰/۱
الجزء 1 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.