أحمد أنه وروى عن قال : المسح أفضل يعنى من الغسل ، لأن
النبى الله وأصحابه إنما طلبوا الفضل، وهذا مذهب الشافعي
وإسحاق
المنذر .
رخصة
وعن
أحمد أنه قال : كله جائز المسح والغسل ، وهو قول ابن
وقيل : الغسل أفضل ، لأنه المفروض في كتاب الله ، والمسح
و جواز المسح مختص بالحدث الأصغر ، ولا يجزىء المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب ، قال ابن قدامة : لا نعلم في هذا خلافاً ، ويدل له حديث صفوان : ( كان رسول الله لا يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ... »
الحديث (۱)
اشتراط تقدم الطهارة :
لا خلاف في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح ، لما روى المغيرة قال : كنت مع النبى الله في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما ) متفق عليه
(۲)
فأما إن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح ، وهو قول الشافعي وإسحاق ، ونحوه عن مالك ، لقوله : ( دعهما فإنى ادخلتهما طاهرتين ( ، فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعاً وقت إدخالهما ، ولم توجد طهارتهما وقت لبس
(۱) تقدم تخريجه فى « زوال العقل » من نواقض الطهارة .
(۲) البخارى مع الفتح ۳۰۹/۱۹ ومسلم ۲۳۰/۱
الجزء 1 — ص ١٥٧