المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٥٥

على الناس جداً فلا بأس جداً فلا بأس به ، ويقوى هذا حديث جابر في الذي أصابته الشجة فإنه قال : ( إنما كان يجزئه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ) ، ولم يذكر الطهارة ، ولأن المسح عليها جاز دفعاً لمشقة نزعها ، ونزعها يشق إذا لبسها على غير طهارة كمشقته إذا لبسها على طهارة . والرواية الثانية : لا يمسح عليها إلا أن يشدها على طهارة ، فعلى هذا إذا كانت على غير طهارة ثم خاف من نزعها تيمم لها ، وكذا إذا تجاوز بالشد عليها موضع الحاجة وخاف من نزعها تيمم لها . الجمع بين المسح والتيمم : ولا يحتاج مع مسحها إلى تيمم ، ويحتمل أن يتيمم يتيمم مع مسحها فيما إذا تجاوز بها موضع الحاجة ، وكذلك إذا شدها على غير طهارة ، للاختلاف في إباحة المسح عليها ، ففى الجمع بينهما خروج من الخلاف . ومذهب الشافعي في الجمع بينهما قولان في الجملة ، لحديث جابر في الذي أصابته الشجة . ولا فرق بين كون الشد على كسر أو جرح ، وحديث جابر في صاحب الشجة إنما هو في المسح على عصابة جرح ، لأن الشجة اسم لجرح الرأس خاصة * 100 * (۱) تقدم في «تيمم الجريح والمريض »
الجزء 1 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.