المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٥٤

يمسح عليها لابد من وضع الجبيرة عليه ، وخاف الضرر بنزعها فله أن إلى أن يحلها ، وأجاز المسح مالك وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى لحديث جابر فى الذى أصابته الشجة) ، ولأنه قول ابن عمر) ، ولا يعرف له مخالف الصحابة . من وقال الشافعي في أحد قوليه : يعيد كل صلاة صلاها ، لأن حكمه الغسل ولم يأت به الفرق بين مسح الجبيرة ومسح الخف : 6 يفارق مسح الجبيرة مسح الخف خمسة أوجه : من الخف أحدها : أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها بخلاف الثانى : انه يجب استيعابها بالمسح بخلاف الخف الثالث : أنه يمسح عليها من غير توقيت إلى حلها والخف مؤقت بيوم وليلة أو ثلاثة أيام الرابع : أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى بخلاف الخف الخامس : انه لا يشترط تقدم الطهارة على شدها في إحدى الروايتين ، اختارها الخلال، وهو أشبه ، لأن هذا مما لا ينضبط ، ويغلظ (۱) تقدم تخريجه في ( تيمم الجريح والمريض ) وروى عن على قال : « انكسر إحدى زندى فسألت رسول الله الله فأمرني أن أمسح على الجبائز . أخرجه ابن ماجه ٢١٥/١ والدارقطني ٢٢٦/١ - ٢٢٧ وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطى وهو كذاب . قال البيهقي : لا يثبت عن النبي عل الله في هذا الباب شيء وأصح ما فيه حديث عطاء يعني عن جابر فى الذي أصابته الشجة . انظر نصب الراية ١٨٦/١ - ١٨٨ والتلخيص الحبير ١٤٦/١ – ١٤٧ . (۲) قال البيهقى فى المعرفة : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفاً عليه . انظر التعليق المغنى على سنن الدارقطني ۲۲۷/۱ .
الجزء 1 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.