وهو أنواع :
١ - ما أضيف إلى محله ومقره كماء النهر وماء البئر ، وهى إضافة
إلى غير مخالط
۲ - ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب وسائر ما ينبت في الماء
أو يسقط فيه بفعل الريح أو السيول ونحو ذلك ، وهذا يعفى عنه لأنه يشق التحرز منه ، فإن أخذ شيء من ذلك فألقى في الماء وغيره كان
حكمه حكم ما يمكن التحرز منه
E
٣ - إذا تغير بما يوافق الماء فى صفة الطهورية كالتراب إذا غير الماء لا يمنع الطهورية ، لأنه طاهر مطهر كالماء ، وكذا المتغير بملح مائى
لأن أصله الماء
٤
·
- ما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة كالدهن على
اختلاف أنواعه
المتغير بمكثه :
من
غير
الماء المتغير بمكثه وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان مخالطة شيء يغيره ، وحكمه أنه باقٍ على إطلاقه ، حكى ابن المنذر إجماع يحفظ قوله من أهل العلم على جواز الوضوء به سوى ابن سيرين من فإنه كره ذلك ، وقول الجمهور أولى ، لأن تغيره من غير مخالطة . المخالط اليسير :
إذا وقع فى الماء شيء من الطاهرات المذكورة وكان يسيراً و لم يغيره جازت الطهارة به ، وكذا إذا كان الواقع ماء مستعملاً يسيراً لأن النبي اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين
صل الله
(1) أخرجه أحمد ٣٤٢/٦ ، والنسائى ۱۳۱/۱۸ ، وابن ماجه ١٣٤/١ ، وابن خزيمة ۱۱9/1 - ۱۲۰ ، وابن حبان كما فى الموارد ص ۸۰ ، والبيهقى ٧/١ وسنده صحيح .
- 18
الجزء 1 — ص ١٤