المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٣

• أحدها : ما لا تحصل به الطهارة رواية واحدة ، وهو ما اعتصر الطاهرات كماء الورد ، أو خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه ، او طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقلاء ، فلا تجوز الطهارة بمثل هذا لأنها من إنما تجوز بالماء وهذا لا يقع عليه اسم الماء بإطلاقه • . الثاني : ما خالطه طاهر يمكن التحرز منه فغير أحد أوصافه . 6. طعمه أو لونه أو ريحه كالماء المتغير بالزعفران مثلاً ، ومثل هذا فيه عن الإمام أحمد روايتان : - الأولى : - وهى المنصورة عند الأصحاب – لا تحصل الطهارة به وهو قول مالك والشافعي . منه ووجه هذا القول أنه تغير بمخالطة ما ليس بطهور يمكن الاحتراز أشبه ما لو تغير بطبخ ، ولأنه زال عنه إطلاق الماء ، والنصوص إنما وردت في الماء المطلق العارى عن القيود ، بدليل صحة النفى ولأنه لو وكل في شراء ماء لم يلزمه قبوله الثانية : جواز الوضوء به ، وهو مذهب أبي حنيفة ، لقوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وهذا عام في كل ماء في سياق النفى فلا يجوز التيمم مع وجوده (۲) لأنه نكرة قلت : ولا شك أن الأحوط التطهر بغيره عند الوجود والتطهر به عند العدم . الثالث : ما تحصل به الطهارة رواية واحدة ، ولا خلاف فيه ، (۱) سورة النساء ٤٣ ، وسورة المائدة ٦ (۲) وانظر أيضاً المبدع ٤٣/١ ۱۳ -
الجزء 1 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.