• أحدها : ما لا تحصل به الطهارة رواية واحدة ، وهو ما اعتصر الطاهرات كماء الورد ، أو خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه ، او طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقلاء ، فلا تجوز الطهارة بمثل هذا لأنها
من
إنما تجوز بالماء وهذا لا يقع عليه اسم الماء بإطلاقه
•
. الثاني : ما خالطه طاهر يمكن التحرز منه فغير أحد أوصافه .
6.
طعمه أو لونه أو ريحه كالماء المتغير بالزعفران مثلاً ، ومثل هذا فيه عن
الإمام أحمد روايتان : -
الأولى
: - وهى المنصورة عند الأصحاب – لا تحصل الطهارة
به وهو قول مالك والشافعي .
منه
ووجه هذا القول أنه تغير بمخالطة ما ليس بطهور يمكن الاحتراز أشبه ما لو تغير بطبخ ، ولأنه زال عنه إطلاق الماء ، والنصوص إنما وردت في الماء المطلق العارى عن القيود ، بدليل صحة النفى ولأنه لو وكل في شراء ماء لم يلزمه قبوله
الثانية : جواز الوضوء به ، وهو مذهب أبي حنيفة ، لقوله
تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وهذا عام في كل ماء
في سياق النفى فلا يجوز التيمم مع وجوده
(۲)
لأنه
نكرة
قلت : ولا شك أن الأحوط التطهر بغيره عند الوجود والتطهر
به عند العدم .
الثالث : ما تحصل به الطهارة رواية واحدة ، ولا خلاف فيه ،
(۱) سورة النساء ٤٣ ، وسورة المائدة ٦ (۲) وانظر أيضاً المبدع ٤٣/١
۱۳
-
الجزء 1 — ص ١٣