المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٢٢

، جنابة زمن كفره فعليه الغسل إذا أسلم ، اغتسل في كفره أو لم يغتسل وهذا مذهب الشافعي ، ولم يوجب أبو حنيفة الغسل بحال لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلاً متواتراً أو ظاهراً أسلم صح . وما ذكروه من قلة النقل لا يصح ممن أوجب الغسل على من بعد الجنابة ، فإن الظاهر ان البالغ لا يسلم منها ، ثم إن الخبر إذا كان حجة من غير اعتبار شرط آخر ، على أنه قد روی ان سعد ابن معاذ وأسيد بن حضير حين أرادا الإسلام سألا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر ؟ قالا : نغتسل و نشهد شهادة الحق وهذا يدل على أنه كان مستفيضاً ، (1) النبي وإذا أجنب الكافر ثم أسلم لم يلزمه غسل الجنابة ، وهذا قول أوجب غسل الإسلام ، وقول أبي حنيفة ، لأنه لم ينقل عن أنه أمر أحداً بغسل الجنابة ، مع كثرة من أسلم من الرجال والنساء البالغين المتزوجين ، ولأن المظنة أقيمت مقام حقيقة الحدث فسقط حكم المشقة الحدث كالسفر مع سواء الرابع والخامس : الطهر من الحيض والنفاس : لا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس ، وقد أمر النبي بالغسل من الحيض في أحاديث كثيرة ) ، والنفاس كالحيض (۱) انظر سيرة ابن هشام مع الروض الأنف ٧٦/٤ ، ٧٧ (۲) يأتى شيء منها في موضعه . - ۱۲۲
الجزء 1 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.