التكليف ، ولا تجب عليها الصلاة التي تجب لها الطهارة . ولا يصح حمل كلام أحمد على الاستحباب ، لتصريحه بالوجوب ، وذمه قول أصحاب الرأي ، وقد احتج بفعل عائشة ، وروايتها للحديث العام فى الصغير والكبير ، فكيف تكون خارجة منه . وليس معنى الوجوب فى الصغير التأثيم بتركه ، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة والطواف وإباحة قراءة القرآن واللبث في المسجد كما هو
شرط في حق الكبير
•
الثالث : إسلام الكافر :
さ
إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل ، سواء كان أصلياً أو مرتداً اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل ، وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد ، وهو مذهب مالك وأبى ثور ، لما روى قيس بن أنه أسلم فأمره النبى أن يغتسل بماء وسدر علي ) ، وأمره يقتضى الوجوب ، ولأن الكافر لا يسلم غالباً ولأن الكافر لا يسلم غالباً من جنابة تلحقه ونجاسة تصيبه ، وهو لا يغتسل ولا يرتفع حدثه إذا اغتسل ، فأُقيمت مظنة ذلك مقام حقيقته كما أقيم النوم مقام الحدث
عاصم
وقيل يستحب الغسل وليس بواجب إلا أن تكون وجدت منه
(1) أخرجه أحمد ٦١/٥ وأبو داود ٢٥۲/۱ والترمذي ٥۰۲/۲ – ٥٠٣ وحسنه والنسائي ۱۰۹/۱ وابن خزيمة في صحيحه ١٢٦/١) وابن حبان (الإحسان ۲۷۰/۲) والبيهقى ۱۷۱/۱ - ۱۷۲ ويشهد له ما جاء في حديث ثمامة أثال « فأمره أن يغتسل بن
فاغتسل ) أخرجه ابن خزيمة ۱۲٥/١ وابن حبان (الإحسان (٢٦٩/٢) والبيهقى ١٧١/١ وفي مسند أحمد ٤٨٣/٢ « أنه أسلم فأمر النبي أن ينطلق به إلى حائط أبي طلحة فيغتسل » وأصل الحديث في البخارى ٨٧/٨ ومسلم ١٣٨٦/٣ بلفظ فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل » بدون صيغة الأمر
-
۱۲۱
الجزء 1 — ص ١٢١