المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٢١

التكليف ، ولا تجب عليها الصلاة التي تجب لها الطهارة . ولا يصح حمل كلام أحمد على الاستحباب ، لتصريحه بالوجوب ، وذمه قول أصحاب الرأي ، وقد احتج بفعل عائشة ، وروايتها للحديث العام فى الصغير والكبير ، فكيف تكون خارجة منه . وليس معنى الوجوب فى الصغير التأثيم بتركه ، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة والطواف وإباحة قراءة القرآن واللبث في المسجد كما هو شرط في حق الكبير • الثالث : إسلام الكافر : さ إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل ، سواء كان أصلياً أو مرتداً اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل ، وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد ، وهو مذهب مالك وأبى ثور ، لما روى قيس بن أنه أسلم فأمره النبى أن يغتسل بماء وسدر علي ) ، وأمره يقتضى الوجوب ، ولأن الكافر لا يسلم غالباً ولأن الكافر لا يسلم غالباً من جنابة تلحقه ونجاسة تصيبه ، وهو لا يغتسل ولا يرتفع حدثه إذا اغتسل ، فأُقيمت مظنة ذلك مقام حقيقته كما أقيم النوم مقام الحدث عاصم وقيل يستحب الغسل وليس بواجب إلا أن تكون وجدت منه (1) أخرجه أحمد ٦١/٥ وأبو داود ٢٥۲/۱ والترمذي ٥۰۲/۲ – ٥٠٣ وحسنه والنسائي ۱۰۹/۱ وابن خزيمة في صحيحه ١٢٦/١) وابن حبان (الإحسان ۲۷۰/۲) والبيهقى ۱۷۱/۱ - ۱۷۲ ويشهد له ما جاء في حديث ثمامة أثال « فأمره أن يغتسل بن فاغتسل ) أخرجه ابن خزيمة ۱۲٥/١ وابن حبان (الإحسان (٢٦٩/٢) والبيهقى ١٧١/١ وفي مسند أحمد ٤٨٣/٢ « أنه أسلم فأمر النبي أن ينطلق به إلى حائط أبي طلحة فيغتسل » وأصل الحديث في البخارى ٨٧/٨ ومسلم ١٣٨٦/٣ بلفظ فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل » بدون صيغة الأمر - ۱۲۱
الجزء 1 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.