المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٠٤٥

الحلقوم والمرئ وأحد الودجين). ولا خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة ، لأنه أسرع لخروج روح الحيوان فيخف عليه ، ويخرج من الخلاف فيكون أولى ولا خلاف بين أهل العلم فى أن المستحب نحر الإبل وذبح ما سواها ، ومعنى النحر أن يضربها بحربة أو نحوها فى الوهدة التي بين أصل عنقها وصدرها . فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز ، هذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك والليث والثورى وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو ثور ، وحكى عن داود أن الإبل لا تباح إلا بالنحر ولا يباح غيرها إلا بالذبح ، لأن النبي لعل الله نحر البدن وذبح الغنم ، وإنما تؤخذ الأحكام من جهته . وحكى عن مالك أنه لا يجزئ في الإبل إلا النحر لأن أعناقها طويلة فإذا ذبح تعذب بخروج روحه . قال ابن المنذر : إنما كرهه ولم يحرمه . وتُعقب مذهب داود بأن هذا ذكاة في محل الذكاة فجاز أكله كالحيوان الآخر . ذكاة الجنين ذكاة أمه : إذا خرج الجنين ميتاً من بطن أمه بعد ذبحها أو وجد ميتاً في بطنها فهو حلال ، وبه قال سعيد بن المسيب والنخعي والشافعي وإسحاق الحاكم إسناده ووافقه الذهبي . وانظر حاشية أحمد شاكر على المسند ٤ / ٢١٤ – وأخرجه ابن حبان في صحيحه ( الإحسان ٧ / ٥٥٥ ( عن عكرمة عن أبى هريرة قال : ( نهى رسول الله الله عن شريطة الشيطان ( قال عكرمة : كانوا يقطعون منها الشيء اليسير ثم يدعونها حتى تموت ولا يقطعون الودج نهى عن ذلك . هذا لفظ ابن حبان فالظاهر أن ما في رواية أبي داود مدرج والله أعلم (1) أقول : لعل اشتراط قطع الودجين أو أحدهما فيما يقطع أصوب ، لأن بذلك ٤٨١ م١٦ المقني جـ ٢ -
الجزء 2 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.