ونحوه قول مالك و به قال أبو حنيفة إلا فى السنن والظفر قال : إذا كانا متصلين لم يجز الذبح بهما وإن كانا منفصلين جاز . وتعقب بعموم حديث رافع ، ولأن ما لم تجز الزكاة به متصلاً لم تجز منفصلاً كغير
المحدد
وأما العظم غير السن فمقتضى إطلاق قول أحمد والشافعي
وعن
وأبى ثور إباحة الذبح به ، وهو قول مالك وأصحاب الرأى أحمد : لا يذكي بعظم ولا ظفر . وقال النخعي : لا يذكى بالعظم
اللفظ
والقرن . ووجهه أن النبي عله الا الله قال : ( أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة » فعلله بكونه عظماً فكل عظم قد وجدت فيه العلة . قال الموفق : والأول أصح إن شاء الله ، لأن العظم داخل في عموم المبيح ثم استثنى السن والظفر خاصة فيبقى سائر العظام داخلة فيما يباح الذبح به ، والمنطوق مقدم على التعليل ، ولهذا علل الظفر بكونه من
مدى الحبشة ولا يحرم الذبح بالسكين وإن كانت مدية لهم .
وأما المحل فالحلق واللبة وهى الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ، ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع . وأما الذكر فالتسمية وقد مر ذكرها . وأما الفعل فيعتبر قطع الحلقوم والمرىء، وبهذا قال الشافعي . وعن أحمد رواية أخرى أنه يعتبر مع هذا قطع الودجين ، وبه قال مالك وأبو يوسف ، لما روى عن ابن عباس وأبى هريرة قالا : نهى رسول الله علي الله عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. وقال أبو حنيفة : يعتبر قطع
(1) أخرجه أبو داود ٣ / ٢٥١ - ٢٥٢ واللفظ له . وأخرج أحمد ۱ / ۲۸۹ والحاكم / ١١٣ أوله بلفظ : « لا تأكل الشريطة فإنها ذبيحة الشيطان ) وصحح :
٤٨٠
الجزء 2 — ص ٤٨٠