المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٠٣

جديد يوجبه ، وهنا يجب الغسل أيضاً عند من أوجب على من أسلم الغسل . الكلام الخبيث : والغيبة ولا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام من الكذب والقذف وغيرها ذكره ابن المنذر إجماعاً ، ومن أمر بالوضوء منه من الأوائل فإنما هو استحباب ممن أمر به ، لعدم وجود حجة توجب الوضوء من الكلام . القهقهة في الصلاة : وليس فى القهقهة وضوء ، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وغيرهم ، لأنه ليس بحدث ولا يفضى إليه ، ولأن الوجوب من الشارع ولم يصح عنه في هذا إيجاب ، إيجاب ، ولأنه معنی لا يبطل الوضوء خارج الصلاة فلم يبطله داخلها كالكلام . وقال أصحاب الرأى : يجب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجها ، لما ورد في مرسل أبى العالية (٢) . وأجيب بأنه مرسل لا يثبت ، وقد قال ابن سيرين : لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبى العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا (۱) انظر مصنف عبد الرزاق ۱۲۷/۱ ومصنف ابن أبي شيبة ١٣٤/١ . (۲) كل طرق هذا الحديث ترجع إلى أبى العالية الرياحى وهو أرسله ومراسيل أبى العالية ضعيفة ، وبقية طرق الحديث كلها ضعيفة ، قال أحمد : ليس في الضحك حديث صحيح وكذا قال الذهلى . انظر سنن الدارقطني ٦١/١ - ٧١ والسنن الكبرى ١٤٤/١ - ١٤٨ ونصب الراية ٤٧/١ ٥٤ والتلخيص الحبير ١١٥/١ . ١٠٣ - -
الجزء 1 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.