المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٠٢

وجدنا ما يدل على الكثرة ، مثل سقوط المتمكن وغيره ، انتقض وضوؤه ، وإن شك في كثرته لم ينتقض وضوؤه ، لأن الطهارة متيقنة فلا تزول بالشك ومن لم يغلب على عقله ، فلا وضوء عليه ، لأن النوم الغلبة على العقل ، قال بعض أهل اللغة : السنة : ابتداء النعاس في الرأس فإذا وصل إلى القلب صار نوماً ، ولأن الناقض زوال العقل ، ومتى كان العقل ثابتاً وحسه غير زائل ، مثل من يسمع ما يقال عنده ويفهمه فلم يوجد سبب النقض في حقه الارتداد عن الإسلام الردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم ، وهذا قول الأوزاعي وأبى ثور ، لقوله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك (١) ، والطهارة عمل ، وهي باقية حكماً تبطل بمبطلاتها فيجب أن تحبط بالشرك ، ولأنها عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك كالصلاة ، ولأن الردة حدث . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يبطل الوضوء بذلك ، وللشافعي في بطلان التيمم به قولان ، لقوله تعالى : ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ) فشرط الموت ، ولأنها طهارة فلا تبطل بالردة كالغسل من الجنابة . وأجيب بأن هذا تمسك بدليل الخطاب ، والمنطوق مقدم عليه ، ولأنه شرط الموت الجميع المذكور فى الآية وهو حبوط العمل والخلود فى النار ، وأما غسل الجنابة فلا يتصور فيه الإبطال ، وإنما يجب بسبب (۱) سورة الزمر ٦٥ (۲) سورة البقرة ٢١٧ . ۱۰۲
الجزء 1 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.