والمزنى وابن المنذر ، لأنهم أعطوا باسم القرابة والذكر والأنثى فيها
سواء ، وكسائر سهام الخمس
•
ويسوى بين الصغير والكبير على الروايتين لاستوائهم في القرابة .
ويفرق بينهم حيث كانوا من الأمصار ، ويجب تعميمهم به حسب
الإمكان ، وهذا قول الشافعي ، ووجه ذلك أنه
الأب فوجب دفعه إلى جميع المستحقين كالميراث
سهم مستحق بقرابة
وقال بعضهم : يختص أهل كل ناحية بخمس مغزاها الذي ليس لهم مغزى سواه ، لما يلحق من المشقة فى نقله من المشرق إلى المغرب ، ولأنه يتعذر تعميمهم به فلم يجب كسائر أهل السهمان
،
لأنه
قال الموفق : والصحيح إن شاء الله أنه لا يجب التعميم يتعذر فلم يجب كتعميم المساكين ... ولأن هذا سهم من سهام الخمس فلم يجب تعميمه كسائر سهمانه فعلى هذا يفرقه كل سلطان فيما أمكن من بلاده . اهـ
وغنيهم وفقيرهم فيه سواء ، وهذا قول الشافعي وأبى ثور ، لعموم قوله تعالى : ولذى القربى وهذا عام لا يجوز تخصيصه بغير دليل ، ولأن النبى الله و كان يعطى أقاربه كلهم وفيهم الأغنياء كالعباس وغيره و لم ينقل تخصيص الفقراء منهم ، ولأنه مال مستحق بالقرابة فاستوى فيه الغني والفقير كالميراث والوصية للأقارب ، ولأن عثمان وجبيراً طلبا حقهما منه وسألا عن علة منعهما ومنع قرابتهما وهما موسران فعلله النبي بنصرة بنى المطلب دونهم وكونهم مع بني هاشم كالشيء الواحد ، ولو كان اليسار مانعاً والفقر شرطاً لم يطلبا عدمه ولعلل مع
٤٣٩
الجزء 2 — ص ٤٣٩