المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ١٠٠٢

النبي سهم ذى القربى : سهم ذى القربى ثابت بعد موت النبي ، ومضى الخلاف وقد ذكرهم الله فى كتابه من ذوى السهام، وثبت أن كان يعطيهم ، ولم يأت لذلك نسخ ولا تغيير فوجب القول به والعمل بحكمه « وذو القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب بن عبد مناف دون غيرهم بدليل ما روى جبير بن مطعم قال : ( مشيت أنا وعثمان إلى النبي عل الله فقلنا : أعطيت بنى المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك ، فقال : إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد . قال جبير : ولم (۲) يقسم النبي الله لبنى عبد شمس وبنى نوفل شيئاً » رواه البخارى (٢). أنه ومن كانت أمه منهم وأبوه من غيرهم لم يستحق شيئاً ، لأن النبي لم يدفع إلى أقارب أمه وهم بنو زهرة شيئاً ، وخبر خيبر يدل على لم يعطهم شيئاً ، ولم يدفع أيضاً إلى بني عماته . وسهم ذى القربى يشترك فيه الذكر والأنثى لدخولهم في اسم القرابة . واختلفت الرواية في قسمته بينهم . الشافعي فعن مذهب أحمد أنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهو ، لأنه استحق بقرابة الأب شرعاً ففضل فيه الذكر على الأنثى كالميراث سهم والرواية الثانية : يسوى بين الذكر والأنثى، وهو قول أبى ثور (۱) تقدم قريباً . (۲) البخارى مع الفتح ٦ / ٢٤٤ و ٧ / ٤٨٤ ٤٣٨
الجزء 2 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.