المغني وعليه المذاهب الفقهية بادلتها الشرعية وبيان الراجح منها — الصفحة ٨٥٦

"المغني" لأبي مُحَمَّدِ بْنِ قَدَامَة الْحَنْبَلِيِّ وَعَلَيْهِ "المذاهِبُ الفِقهِيَّة بأدلتها الشَّرْعِيَّةِ ، وبَيَانَ الرَّاحِحِ مِنْهَا" قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : وَلَوْ مَسَحَ طَرَفَ رَأْسِهِ ثُمَّ طَرَفًا آخَرَ لَمْ يَكُنْ ذَلكَ مِنْ التَّكْرَارِ ، وَإِنَّمَا هُوَ محاولةٌ للاسْتِيعَاب ، وَالاسْتِيعَابُ سُنَّةٌ مُنْفَصِلةٌ عَنْ التَّكْرَارِ ، وَرَدُّ اليَدِ مِنْ القَفَا إِلى النَّاصِيَةِ مِنْ الاسْتِيعَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ( فَرْع ) قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِي - رحمهما الله : أُحِبُّ أَنْ يَتَحَرَّى جَمِيعَ رَأْسِهِ وَصُدْغَيْهِ ، هَذَا لفْظُهُ ، قَال صَاحِبُ الحَاوِي وَغَيْرُهُ : مَنْ جَعَل الصُّدْغَيْنِ مِنْ الرَّأْسِ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : ذلك لاسْتِيعَاب الرَّأْس ، وَمَنْ جَعَلَهُمَا مِنْ الْوَجْهِ قَالَ : قَال الشَّافِعِيُّ : ذَلكَ لَيَصِيرَ بِالابْتِدَاءِ مِنْهُمَا مُحْتَاطًا فِي اسْتِبْقَاءِ أَحْزَاءِ الرَّأْسِ ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَفْعَل هَكَذَا تَرَكَ جُزْءًا مِنْ أَوَّلِ الرَّأْسِ لَا يَمُرُّ المَسْحُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . إِذَا مَسَحَ جَمِيعَ الرَّأْسِ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ لأَصْحَابِنَا فِي كُتُبِ الفِقْهِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ : أَصَحُهُمَا : أَنَّ الْفَرْضَ مِنْهُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاسْمُ ، وَالْبَاقِي سُنَّةٌ . وَالوَجْهُ الثَّاني : أَنَّ الجَمِيعَ يَقَعُ فَرْضًا ، فَعَلى هَذَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ حِصَالَ كَفَّارَةِ اليَمِينِ فَأَيُّ حَصْلةٍ فَعَلَهَا حُكِمَ بِأَنَّهَا الوَاحِبُ ، ثُمَّ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابَنَا : الوَجْهَانِ فِيمَنْ مَسَحَ دُفْعَةً وَاحِدَةً أَمَّا مَنْ مَسَحَ مُتَعَاقِبًا كَمَا هُوَ الغَالِبُ فَمَا سِوَى الأَوَّل سُنَةٌ قَطْعًا ، وَالأَكْثَرُونَ أَطْلقُوا الوَجْهَيْنِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا ، 6 وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِرُ : مِنْهَا : إِذَا طَوَّل القِيَامَ فِي الصَّلاةِ أَوْ الرُّكُوعَ أَوْ السُّجُودَ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الوَاحِبِ فَهَلْ الوَاحِبُ ؟ أَمْ القَدْرُ الذِي لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ ؟ فِيهِ الوَجْهَانِ ، وَمِثْلَهُ : لَوْ أَخْرَجَ بَعِيرًا عَنْ خَمْسٍ مِنْ الإِبل فَهَل الوَاحِبُ مِنْهُ الْحَمْسُ أَوْ الجَمِيعُ ؟ فِيهِ الوَجْهَانِ وَمِثْلَهُ : لَوْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ شَاةٌ أَوْ يُضَحِيَ بِهَا فَأَهْدَى بَدَنَةً أَوْ ضَحَى بِهَا أَجْزَأَهُ . وَهَلَ الوَاجِبُ جَمِيعَهَا أَوْ سُبْعُهَا وَالبَاقِي تَطَوُّعٌ فِيهِ الوَجْهَانِ ، وَالأَصَحُ أَنَّ الوَاحِب القَدْرُ الْمُجْزِئُ ، دا أَحْمَد حُطَيبة ٨٥٦
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.