المغني وعليه المذاهب الفقهية بادلتها الشرعية وبيان الراجح منها — الصفحة ٨٥٥

"المغني" لأبي مُحَمَّدِ بْنِ قَدَامَةَ الْحَنْبَلِي وَعَلَيْهِ "المذاهِبُ الفِقهيَّة بأدلتها الشَّرْعِيَّةِ ، وبَيَانَ الرَّاحِحِ مِنْهَا" ( ( أَحَدُهُمَا ) : أَنَّ السُّنَّةَ بَيَّنَتْ أَنَّ المطلوبَ بالمَسْحُ فِي التَّيَمُّمِ الاسْتِيعَابُ وَفِي الرَّأْسِ البَعْضُ. ( الثَّانِي ) : فَرَّقَ الشَّافِعِيُّ فِي مُحْتَصَرِ المُزَنِي بَيْنَهُمَا فَقَالَ : مَسْحُ الرَّأْسِ أَصْلِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ حُكْمُ لفظِهِ ، وَالتَّيَمُّمُ بَدَل عَنْ غَسْل الوَجْهِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ حُكْمُ مُبْدَلِهِ فَإِنْ قِيلَ : هَذَا الفَرْقُ فَاسِدٌ بِالمَسْحِ عَلَى الْخُفْ فَالجَوَابُ : أَنَّ هَذَا التَّعْلِيل يَقْتَضِي اسْتِيعَابَ الخُفِّ بِالمَسْحِ لَكِنْ تُرِكَ ذَلَكَ لَوَجْهَيْنِ : ( أَحَدُهُمَا ( الإِجْمَاعُ عَلى أَنَّهُ لا يَحِبُّ . ( الثاني ( أَنَّهُ يُفْسِدُ الخُفَّ مَعَ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلى التَّخْفِيفِ ، وَهَذَا يَجُوزُ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى غَسْل الرِّجْلِ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ : { ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلى المَكَانِ الذِي بَدَأَ مِنْهُ } اتَّفَقَ الأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ لَهَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ ، وَالخُرُوجِ مِنْ خِلافِ العُلماء ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَالذَّهَابُ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ إِلى مُوَحَّرِهِ وَالرُّجُوعُ إِلى مُقَدَّمِهِ كِلاهُمَا يُحْسَبُ مَرَّةً وَاحِدَةً بِخِلافِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفًا وَالمَرْوَةِ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ الذَّهَابُ مِنْ الصَّفا إلى المَرْوَةِ مَرَّةً ، وَالرُّجُوعُ مِنْ المَرْوَةِ إلى الصَّفًا مَرَّةً ثَانِيَةً عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ وَالفَرْقُ هُوَ أَنْ تَمَامَ المَسْحَةِ الوَاحِدَةِ لا يَحْصُل عَلى جَمِيعِ الشَّعْرِ إِلا بِالذَّهَابِ وَالرُّجُوعِ فَإِنَّهُ فِي رُجُوعِهِ يَمْسَحُ مَا لَمْ يَمْسَحْهُ فِي ذَهَابِهِ ، بِخِلافِ السَّعْيِ فَإِنْ قَطَعَ المَسَافَةَ بِتَمَامِهَا يَحْصُل فِي ذَهَابِهِ قَال أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ الرَّدُّ مَنْ لَهُ شَعْرٌ مُسْتَرْسِل ، أَمَّا مَنْ لا شَعْرَ لَهُ أَوْ حَلَقَ شَعْرَهُ وَطَلَعَ مِنْهُ يَسِيرٌ فَلا يُسْتَحَبُّ لَهُ الرَّدُّ لأَنَّهُ لا فَائِدَةً فِيهِ وَكَذَا لا يُسْتَحَبُّ الرَّدُّ لَمَنْ لَهُ شَعْرٌ كَثِيرٌ مَضْفُورٌ . وَقَالَ القَفَّالِ وَالبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا : لَوْ رَدَّ فِي الصُّورَةِ التِي لا يُسْتَحَبُّ فِيهَا الرَّدُّ لَمْ يُحْسَبُ رَدُّهُ مَرَّةً ثَانِيَةٌ ؛ لأَنَّ البَلل صَارَ مُسْتَعْمَلا لُحُصُول مَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ ، دا أَحْمَد حُطَيبة 100
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.