المغني وعليه المذاهب الفقهية بادلتها الشرعية وبيان الراجح منها — الصفحة ٧٥٢

"المغني" لأبِي مُحَمَّدِ بْنِ قَدَامَةَ الْحَنْبَلِيِّ وَعَلَيْهِ "المذاهِبُ الفِقْهِيَّة بأدلتها الشَّرْعِيَّةِ ، وَبَيَانَ الرَّاحِحِ مِنْهَا" فَإِنْ قَالُوا : الوُضُوءُ لَيْسَ عِبَادَةً ، قُلْنَا : لا تَسْمَعُ هَذَا ؛ لأَنَّ العِبَادَةَ : الطَّاعَةُ ، أَوْ مَا وَرَدَ التَّعَبُدُ بِهِ قُرْبَةً إِلى اللَّهِ تَعَالَى ، وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الوُضُوء. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : { الطَّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ } فَكَيْفَ يَكُونُ شَطْرَ الإِيمَانِ وَلَا يَكُونُ عِبَادَةً ؟ ؟ " وَالأَحَادِيثُ فِي فَضْل الوُضُوءِ وَسُقُوطِ الخَطَايَا بِهِ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ فِي الصَّحِيحَ قَدْ جَمَعْتَهَا فِي جَامِعِ السُّنَّةِ ، وَكُل هَذَا مُصَرِّحٌ بِأَنَّ الوُضُوءَ عِبَادَةٌ . فَإِنْ قَالوا : المُرَادُ بالوُضُوء الذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ هَذَا الفَضْل الوُضُوءُ الذِي فِيهِ نَيَّةٌ ، وَلا يَلزَمُ مِنْ ذَلكَ أَنَّ مَا لا نِيَّةَ فِيهِ لَيْسَ بِوُضُوءٍ . ) فَالْجَوَابُ ( : أَنَّ الوُضُوءَ فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : " { لا يَقْبَل الله صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ } " وَذَكَرَ الأَصْحَابُ أَفْيسَةً كَثِيرَةً حَذَفْتِهَا كَرَاهَةٌ لِلإِطَالِةِ . وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ احْتِجَاجِهِمْ بِالآيَةِ وَالْأَحَادِيثِ فَمِنْ أَوْجُهِ : ( أَحَدُهَا ( : جَوَابٌ عَنْ جَمِيعِهَا وَهُوَ أَنَّهَا مُطْلَقَةٌ مُصَرِّحَةٌ بَيَانِ مَا يَحِبُّ غَسْلُهُ غَيْرُ مُتَعَرِّضَةٍ ) للنِّيَّةِ ، وَقَدْ ثَبَتَ وُجُوبُ النِّيَّةِ بالآيَةِ وَالحَدِيثِ وَالْأَقْيسَةِ المَذْكُورَاتِ . ( وَالثَّاني ) : جَوَابٌ عَنْ الآيَةِ أَنَّ دَلالَتَهَا لَمَذْهَبَنَا إِنْ لَمْ تَكُنْ رَاحِحَةً فَمُعَارِضَةٌ لدَلالتِهِمْ . ( الثَّالِثُ ) : عَنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ السُّوَال عَنْ نَقْضِ الصَّفَائِرِ فَقَطْ ، هَل هُوَ وَاحِبٌ أَمْ لا وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّض للنِّيَّةِ ، وَقَدْ عُرِفَ وُجُوبُ النِّيَّةِ مِنْ قَوَاعِدِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَمَا ذَكَرْنَا . مَّا الْجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ : أَنَّهَا مِنْ بَابِ الْمَتْرُوكِ فَلَمْ تَفْتَقِرْ إِلَى نِيَّةٍ ، كَتَرْكِ الزِّنَا وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلى سَتْرِ العَوْرَةِ : فَهُوَ أَنَّ سَتْرَ العَوْرَةِ وَإِنْ كَانَ شَرْطًا إِلا أَنَّهُ ليْسَ عِبَادَةً مَحْضَةٌ ، بَل المُرَادُ مِنْهُ الصَّيَانَةُ عَنْ العُيُونِ ، وَهَذَا يَجبُ سَتْرُ عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ مُكَلِّفًا وَلا مِنْ أَهْل الصَّلاةِ وَالعِبَادَةِ كَمَجْنُونٍ وَصَبِيٍّ لا يُمَيِّرُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ سَتْرُ عَوْرَتِهِ . د أَحْمَد حُطَيِّبة ٧٥٢
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.