المغني وعليه المذاهب الفقهية بادلتها الشرعية وبيان الراجح منها — الصفحة ٧٥١

"المغني" لأبي مُحَمَّدِ بْنِ قَدَامَة الْحَنْبَلِي وَعَلَيْهِ "المذاهِبُ الفِقهِيَّة بأدلتها الشَّرْعِيَّةِ ، وبَيَانَ الرَّاحِحِ مِنْهَا" فَإِنْ قَالوا : التَّيَمُّمُ لا يُسَمَّى طَهَارَةً ، ( فَاجَوَابُ ) : أَنَّهُ ثَبَتَ فِي الصَّحِيح قَوْله صلى الله عليه وسلم : { جُعِلت لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا } وَفِي رِوَايَةٍ فِي صَحِيحِ مُسلم : ( وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا ) وَثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قال : { الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ } وَمَا كَانَ وُضُوءًا كَانَ طَهُورًا وَحَصَلَتْ بِهِ الطَّهَارَةُ # فَإِنْ قِيل : التَّيَمُّمُ فَرْعٌ للوُضُوءِ وَلا يَحُورُ أَنْ يُوْحَدَ حُكْمُ الأَصْل مِنْ الفَرْعِ . (فَاجَوَابُ ) : أَنَّهُ لَيْسَ فَرْعًا لَهُ لأَنَّ الفَرْعَ مَا كَانَ مَأْحُوذًا مِنْ الشَّيْء ، وَالتَّيَمُّمُ لَيْسَ مَأْحُوذًا مِنْ الوُضُوءِ بَل بَدَل عَنْهُ ، فَلا يَمْتَنِعُ أَحْدُ حُكْمِ المُبْدَل مِنْ حُكْمِ بَدَلِهِ وَلَأَنَّهُ إِذَا افْتَقَرَ التَّيَمُّمُ إلى النِّيَّةِ مَعَ أَنَّهُ حَفِيفٌ إِذْ هُوَ فِي بَعْضِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ فَالوُضُوءُ أَوْلى . فَإِنْ قِيل : التَّيَمُّمُ يَكُونُ تَارَةٌ بِسَبَبِ الحَدَثِ وَتَارَةٌ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ فَوَجَبَتْ فِيهِ النِّيَّةُ لِيَتَمَيَّزَ ، فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ : ( أَحَدُهُمَا ) : أَنَّ التَّمْمِيرَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَلا مُؤَثْرٍ بِدَليل أَنَّهُ لَوْ كَانَ جُنُبًا فَغَلَطَ وَظَنَّ أَنَّهُ مُحْدِثُ فَتَيَمَّمَ عَنْ الْحَدَثِ أَوْ كَانَ مُحْدِثًا فَظَنَّ أَنَّهُ جُنُبْ فَتَيَمَّمَ للجَنَابَةِ - صَحَ بِالإِجْمَاعِ . ( الثاني ) : أَنَّ الوُضُوءَ أَيْضًا يَكُونُ تَارَةً عَنْ البَوْلِ وَتَارَةً عَنْ النَّوْمِ ، فَإِنْ قَالُوا : وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَسْبَابُهُ فَالْوَاحِبُ شَيْءٌ وَاحِدٌ ، قُلْنَا : وَكَذَا التَّيَمُّمُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَسْبَابُهُ فَالوَاجِبُ مَسْحُ الوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ فَإِنْ قِيل : التَّيَمُّمُ بَدَل وَشَأْنُ البَدَل أَنْ يَكُونَ أَضْعَفَ مِنْ الْمُبْدَل فَافْتَقَرَ إلى نَيَّةٍ كَكِنَايَاتِ الطلاق فَاجَوَابُ : أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مُنْتَقِضٌ بِمَسْحِ الخُفٌ فَإِنَّهُ بَدَل وَلَا يَفْتَقِرُ عِنْدَهُمْ إِلى النِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا كِنَايَةُ الطَّلاق إلى النِّيَّةِ لأَنَّهَا تَحْتَمِلُ الطَّلاق وَغَيْرَهُ احْتِمَالا وَاحِدًا ، وَالصَّرِيحُ ظَاهِرٌ فِي الطلاق . وَأَمَّا الوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ فَمُسْتَوِيَانِ ، بَل التَّيَمُّمُ أَظْهَرُ فِي إِرَادَةِ القُرْبَةِ ؛ لأَنَّهُ لا يَكُونُ عَادَةً بِخِلافِ صُورَةِ الْوُضُوءِ ، فَإِذَا افْتَقَرَ التَّيَمُّمُ المُختَصُّ بالعِبَادَةِ إلى النِّيَّةِ فَالوُضُوءُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العَادَةِ أَوْلى فَإِنْ قِيل : التَّيَمُّمُ نُصَّ فِيهِ عَلَى القَصْدِ وَهُوَ النِّيَّةُ بِخِلافِ الوُضُوءِ . ) فَاجَوَابُ ( : أَنَّ الْمُرَادَ قَصْدُ الصَّعِيدِ ، وَذَلكَ غَيْرُ النِّيَّةِ قِيَاسٌ آخَرُ : عِبَادَةٌ ذَاتُ أَرْكَانِ فَوَجَبَتْ فِيهَا النِّيَّةُ كَالصَّلَاةِ . دا أَحْمَد حُطَيِّبة
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.