٢٥٦ . وما يه ينتفي حكم فمانعــــــه وعكسه . ٢٥٧. والشرط ما رتب الإجزا وصحه عليه أو نفى حكم حين يفتقد ٢٥٨. ونافذ وبــــه اعـد الصحيح كمـا نقيضه باطل ليست لـه عمــد ٢٥٩. ثم الوسيلة تعطى حكم غايتها فرضاً وندباً وحظرا عنـه يـعـــد ٢٦٠ . والرخصة الإذن في أصل المعذرة وضدها عزمة بالأصل تنعقد ٢٦١. والأصل أن نصوص الشرع محكمة إلا إذا جاء بنقل الأصل مستند ٢٦٢. وأي نص أنسى مثل يعارض وأمكن الجمع فهو الحق يعتمد ٢٦٣. وحيث لا ودريت الآخر القـــــــض بـــه نسخاً لحكم الذي من قبلـه يـــرد ٢٦٤. أولا فرجح متى تبدو قرائـــن تــــر جيح عليها احتوى مــــــــان أو الــــــد ٢٦٥. والمطلق احمل على فحوى مقيده وخص ما عم بالتخصيص إذ تجد ٢٦٦. والحظر قدم علـ اعي إباحه كذا على النفي فالإثبات معتضد ٢٦٧. كذا الصريح على المفهوم فاقض ! وهكذا فاعتبر إن أنت منتقد ٢٦٨. واي فرع أنت في الأصل علــــه أو كان أولى بما فالحكم يطرد ٢٦٩. ولا تقدم أقاويل الرجال على نص الشريعة كالفالين إذ جحدوا ۲۷۰. ولا تقلد وكن في الحق منبعــــاً إن ابتاعك فلتعلـــم هــو الرشــــــــد لكن رد المورد العذب الذي وردوا بصائر كم بما ينحل منعقد
۲۷۱. إذ الأئمة بالتقليد ما اذن ٢٧٢. ولتستعن بفهوم القوم إن له ٢٧٣. وأعلم الأمة الصحب الآلى .
روا مواقع الشرع والتزيل قد شهدوا ٢٧٤. أدرى الأنام بتفسير الكتاب والـــــــ عال الرسول وأقوال لــه تـرد ٢٧٥ . إجماعهم حجة قطعاً وخلفهموا لم يعده الحق فليعلمــــه مجـــــــــــد ٢٧٦ . إردد أقاويلهم نحو النصوص فما يوافق النص فهو الحق معتضد ۲۷۷. ما لم تجد فيه نصـــا قـــدم الخلفا إذ هم بنص رسول ال ل الله قد رشدوا ۲۷۸. فالتابعون باحسان فتابعهم منا من الأئمة للحق المبين هدوا ٢٧٩ كالسبعة الأنجم الزهر الذيــــــن يــــرى إجماعهم مالك كالنص يعتمد ۲۸۰. وابن المبارك والبصري هو الحســـــــن ال مرضي حقاً وحمادا هموا حمدوا ۲۸۱. كذاك سفيان مع سفيان ثم في الأ وزاع فاعلم ومن أقرانهم عدد
ص ٤٤