-ET-
٢٣٥. كذاك عثمان ذو النورين ثالثهم بظلمه باء أهل إذ قصدوا ٢٣٦. كذا علي أبو السبطين رابعهم بالحق معتضد للكفر مضطهد ۲۳۷. فهؤلاء بلا شك خلاف بمقتضى النص والإجماع منعقد
۲۳۸. وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب وحب القوم نعتقد لسكوت وأن الكل مجتهد
۲۳۹. والحق في فتنة بين الصحاب جرت
٢٤٠ والنصر أن أبا السبطين كان هو المحـ
ق من رد هذا قوله فند
٢٤١ تيساً لرافضه سحقاً لناحب
قبحاً لمارقة ضلوا وما رشدوا
باب وجوب طاعة أولي الأمر
٢٤٢. ثم الأئمة في المعروف طاعتهم مفروضة وف بالعهد الذي عقدوا .٢٤٣ ولا يجوز خروج بالسلاح عليهـ م ما أقاموا على السمحاء واقتصدوا ٢٤٤. أما إذا أظهروا الكفر البواح فقا تلوا أئمة كفر حيثما وجدوا
باب وجوب النصيحة في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٤٥. ثم النصيحة قل فرض بكل معا نيها هي الدين فاعلم إذ هي العمــد ٢٤٦ . الله والرسول والقرآن ثم ولا ة الأمر ثم عموم المسلمين هــدوا و خذ وأعرض عن الجهال يتنـدوا
٢٤٧. والأمر بالمعروف مع علم به ولعف ٢٤٨ . كذلك النهي عــ کر و مورده قول فسخطا إذا لم تستطعه يـــد
باب الشرع وأصول الفقه
٢٤٩. والشرع ما أذن الله العظيــم بــــه من الكتاب وآثار النبي ترد ٢٥٠. مما روى العدل محفوظاً ومتصلاً عن مثله صح مرفوعــــاً بـــه السـند ٢٥١ . والقول والفعل والتقرير حيث أتى عن الرسول فللتشريع يعتمد ٢٥٢ . إلا إذا جاء برهان يخصصه بالمصطفى أو بشخص فيه ينفرد ٢٥٣. والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا يصار للندب إذ لا صارف يرد ٢٥٤ . والنهي للحظر إذ لا نـص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتقـــــد ٢٥٥. ومستوى الطرفين ادع المباح فلا يلام في فعله أو تركه أحـــــــــــد
ص ٤٣