الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة — الصفحة ٣٠٨

-T-A- المسلمون على أئمة الجور أتت بنتائج عكسية، وقد عبر عن هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من فساد إزالته) (۱). والنهي عن الخروج على أئمة الجور أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة ، قال شيخ الإسلام: والمشهور من مذهب أهل السنة ، أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم ، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة ، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما) (۲). الم أما إذا أظهروا الكفر البواح فقـ تلوا أئمة كفر حيثما وجدوا الشرح : في هذا البيت يشير الناظم - رحمه الله - إلى أنه يجوز الخروج على الأئمة في حالة واحــــــدة وهي حالة إظهارهم للكفر الصريح البين وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، والأدلة على ذلك كثيرة منها حديث عبادة بن الصامت السابق ذكره (۳). والذي يأمرنا فيه الرسول بعدم الخروج على الأئمة إلا إذا أظهروا الكفر الواضح البين. ومن المعروف أن أول الشروط المعتبرة في الإمام كونه مسلماً ، إذ لا يمكن أن تحقق أهداف الدين إلا على يد من يؤمن به ، فإذا كان الإمام كافراً كان الدين في أعظم خطر، فيجب على الأمة عند ذلك تغيير الإمام بالقوة ، وعلى هذا إجماع الأمة وفي هذا المعنى يقول الحافظ بن حجر: (إنه ينعزل بالكفر إجماعاً، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك ، فمن قوى على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم ، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض(٤). (۱) انظر منهاج السنة ج ۲ ص ٣٩١ . (۲) المصدر السابق نفس الجزء والصفحة . (۳) مسق تخريجه ص ۳۰۷ . (٤) فتح الباري ج ۱۳ ص ١٢٣ .
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.