الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة — الصفحة ٣٠٧

وأولى هذه الأقوال بالصواب كما قال الطبري في تفسيره: قول من قال هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة) (۱). النـ ولا يجوز خروج بالساح عليه م ما أقاموا على السمحاء واقتصدوا الشرح : في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله - إلى وجوب طاعة أولي الأمر وعدم الخروج عليهم وإن جاروا وظلموا وذلك لما في الخروج عليهم من ضرر أعظم من حورهم وظلمهم ، والأدلة على ذلك كثيرة منها : عن عبادة الصامت الله بن رضي عنه قال : (حكانا النبي صلى الله عليه وسلم ضايعناه فكان فيما اخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منخطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثـرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أصله ، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برسان)(٢). وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ستكون أمراء متعرفون وتنكرون . فمن عرفه برى ومن أنكر علو (۳) ولكن من رضي وتابع (٤) . قالوا أولا تقاتلهم قال : لا ما حلوا) (٥). فهذه الأحاديث واضحة الدلالة في النهي عن الخروج على الأئمة لمجرد جورهم وظلمهم ، وإن كان في خروج الخارجين أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، وذلك لأن ما يتولد من الشر بالخروج أكبر من الخير ، وهذا خلاف مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تحقيق أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، وقد ثبت تاريخياً أن أكثر الحالات التي خرج فيها C ٦٦٤٧ (۱) انظر جامع الطوي ج٤ ص ١٥٠ (۲) البخاري في القان باب قول النبي وسترون بعدي أموراً تنكورلها ج1 ص ٢٥٨٨ من عرف يركل: أي من عرف أنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إلمه وعقوبته بأن يغـــــــره بيده أو لسانه فإن عجز فاليكره بقلبه. 3 (6) من رضي وتابع : معناه أن الإثم والعقوبة على من رضي هذا المنكر وتابع فيه. مسلم فيه الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ص ٧٧٤ ،
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.