1
شاخص من الكعبة، فلو صلى إلى جهة الباب، أو على ظهرها ولا شاخص متصل * ١ بها ، لم تصح ، ذكره في (المغني) و ( الشرح ) عن الأصحاب ، لأنه غير مستقبل لشئ منها، وقال في التنقيح : اختاره الأكثر . وقال في «المغني»: الأولى أنه لا يشترط لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، ولهذا تصح على جبل أبي قبيس، وهو أعلى منها، وقدمه في «التنقيح»، وصححه في تصحيح الفروع». قال في «الإنصاف»: وهو المذهب على ما اصطلحناه، ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين وجاهه إذا دخل، لفعله له . (ومنها) أي من شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة، أو جهتها، سميت قبلة، لإقبال الناس عليها ، قال تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام) (۱) (فلا تصح الصلاة (بدونه) أي بدون الاستقبال إلا لعاجز، كالمربوط لغير القبلة ، والمصلوب وعند اشتداد
الحرب . و (إلا) لـ ( متنقل راكب ،سائر)، لا نازل في سفر) مباح طويل، أو قصير، إذا كان يقصد جهة معينة، فله أن يتطوع على راحلته حيث ما توجهت به .
( ويلزمه افتتاح الصلاة) بالإحرام، إن أمكنه إليها ) أي إلى القبلة بالدابة، أو بنفسه، ويركع، ويسجد إن أمكن بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيره، ويومئ بهما، ويجعل سجوده أخفض، وراكب المحفة الواسعة والسفينة، والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل
صلاته .
(و) إلا لمسافر (ماش) قياسًا على الراكب ، ويلزمه) أي الماشي (الافتتاح)* إليها،
(۱) سورة البقرة آية ١٤٤ .
فهم منه أن الشاخص غير المتصل كاللين الموضوع ونحوه غير مجزئ ، وقال الشيخ تقي الدين يتوجه أجزاؤها يكتفى به في سترة المصلى لأنه شئ شاخص قال عنه في الإنصاف أ . هـ . بمعناه . وعنه لا يلزمه اختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد، قلت وشيخنا في مختاراته وقد روى أبو داود بإسناد حسن أن النبي الله كان يستفتح الصلاة إلى القبلة ولكن هذا مجرد فعل، وفي دلالة هذا على الوجوب بحث وتأمل .
قال في الإنصاف وقيل لا يلزمه اختاره الآمدي ويحتمله كلام المصنف في المحفة ونحوها وعلله في المغني بأنه من الرخص العامة .
قوله ويلزمه الافتتاح إليها قال في الإنصاف قولاً واحداً أ.هـ.
۸۱
الكتاب — ص ٨١