(و) لا في (حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع .
C
( وأعطان إيل) واحدها عطن - بفتح الطاء - وهي المعاطن جمع معطن – بكسر الطاء - وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها .
(و) لا في (مغصوب)، ومجزرة، ومزبلة، وقارعة طريق .
(و) لا في (أسطحتها) * ۲ أي أسطحة تلك المواضع، وسطح نهر .
والمنع فيما ذكر تعبدي لما روى ابن ماجة، والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله الله انهى أن يصلى في سبع مواطن : المزبلة والمجزرة والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله (۱) . (وتصح) الصلاة (إليها) أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة"، إن لم يكن حائل، وتصح صلاة الجنازة، والجمعة والعيد، ونحوها بطريق، لضرورة وغصب . وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي .
(ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا فوقها والحجر منها، وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيئًا منها ، أو وقف خارجها، وسجد فيها صحت لأنه غير مستدبر لشئ منها . (وتصح النافلة والمنذورة فيها، وعليها باستقبال شاخص منها أي مع استقبال
(1) الترمذي (٣٤٦) وضعفه ، وابن ماجة (٧٤٦) .
*1
۲
{*
وقيل مكان اجتماعهما إذا صدرت عن المنهل زاد بعضهم وما تقف فيه له والماء أ . هـ . فروع، وقال في النهاية العطن مبرك الإبل حول الماء، وقال في القاموس وطن الإبل ومبركها حول الحوض وعطنت الإبل وعطنت رويت ثم بركت . تخصيص الماتن عدم صحة الصلاة في المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل والمغصوب فقط، دليل على صحتها فيما سوى ذلك وهو رواية اختارها الموفق، قال في الإنصاف ويحتمله كلام الخرقي وقال عنه تصح على أسطحتها وإن لم نصححها في داخلها، واختاره الموفق، قلت وهو الصواب . وظاهر كلامه في المغني لا كراهة حيث قال : والصحيح أنه لا بأس بالصلاة إلى شيء من هذه المواضع وإلا المقبرة إلى أن قال فعلى هذا لا تصح الصلاة إلى القبور والنهي عنها وتصح إلى غيرها لبقائها في عموم الإباحة، وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح. ظاهره كالمنتهى أن النذر المطلق يصح في الكعبة، قال في شرح المنتهى معللاً ذلك : والحق النذر بالنفل لكن في الاختيارات أن النذر المطلق يحذى به حذو ،الفرائض، وعلى هذا فلا . يصح في الكعبة، وهذا أظهر أي القول بأنه يلحق بالفرائض، أما القول بعدم صحة الفرض في الكعبة فهذا مخل نظر .
۸۰
الكتاب — ص ٨٠