ذلك قبل الفجر، لزمته العشاء والمغرب، لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإذا
أدركه المعذور، فكأنه أدرك وقتها .
Y#
( ويجب فوراً ما لم يتضر في بدنه، أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد (قضاء الفوائت مرتبا ) ١ ولو كثرت، ويسن صلاتها جماعة ٢ . ( ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر ، فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة، صحت، ولا يسقط بالجهل .
(و) يسقط الترتيب أيضاً (بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة)، فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة، لأنها أكد، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار ،رفقة أو جماعة لها. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب، أبرأ ذمته يقيناً، وإن لم يعلم وقت الوجوب فمن ما تيقن وجوبه . (ومنها) أي من شروط الصلاة ستر العورة ، قال ابن عبد البر : أجمعوا على فساد
صلاة من ترك ثوبه، وهو قادر على الاستتار به، وصلى عريانا.
والستر - بفتح السين - : التغطية وبكسرها : ما يستر به .
والعورة لغة : النقصان، والمشي المستقبح . ومنه كلمة عوراء أي قبيحة .
وفي الشرع : القبل والدبر وكل ما يستحيى منه على ما يأتي تفصيله .
(فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة، وفي ظلمة، وخارج الصلاة (بما لا يصف
淼
وفي حديث أبي سعيد في قصة حبسهم عن الصلاة يوم الخندق أن النبي الله صلى الظهر والعصر كما كان يصليهما في وقتيهما ، رواه أحمد والنسائي ورجاله رجال الصحيح ، وهذا هو المطابق للقاعدة : القضاء يحكم الأداء، والله سبحانه أعلم .
* قوله في الفوائت : ويسن صلاتها جماعة لكن هل بسر أو بجهر؟ المشهور من المذهب أنه إذا قضى صلاة جهر في النهار أسر اعتباراً بزمن القضاء وإن قضى صلاة سر في الليل أسر اعتباراً بالمقضية، هكذا في الإقناع وشرحه وليس في المنتهى ما ينافيه، وقد علم ما في هذا من الاختلاف حيث اعتبروا مرة بالزمن ومرة بالمقضية ومقتضى القاعدة طرد الباب في أحد الاعتبارين ولذلك كان الصواب في هذه المسألة الاعتبار بالمقضية كما تدل عليه السنة، ففي حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن . الفجر قال : ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم، رواه أحمد ومسلم .
***
ويسقط أيضاً بخوف فوت الجمعة كما نصوا عليه في باب صلاة الجمعة وهو . ظاهر . وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لا تجوز الصلاة عريانا مع القدرة على اللباس باتفاق العلماء .
صلاة
۷۲
الكتاب — ص ٧٢