الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين - البهوتي - ت نذير - ط الرسالة — الصفحة ٧٦

I ويعمل بأذان ثقة عارف . فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم (فبان) إحرامه (قبله فـ) صلاته (نفل)، لأنها لم تجب ، ويعيد فرضه ( وإلا ) يتبين له الحال، أو ظهر أنه في الوقت (ف) صلاته (فرض) (۱) ولا إعادة عليه، لأن الأصل براءة ذمته، ويعيد الأعمى العاجز مطلقا ، إن لم يجد من يقلده . ( وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت فريضة (قدر) التحريمة) أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه) بنحو جنون ، (أو) أدركت طاهر من الوقت قدر التحريمة، ثم (حاضت) أو نفست، (ثم كلف الذي كان زال تكليفه ( وطهرت الحائض، أو النفساء (قضوها) * أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل، لأنها وجبت بدخول وقتها، واستقرت فلا تسقط بوجود المانع . (ومن صار أهلاً لوجوبها) بأن بلغ ،صبي ، أو أسلم كافر ، أو أفاق مجنون، أو طهرت حائض، أو نفساء (قبل خروج وقتها * أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلاً ولو بقدر تكبيرة (الزمته) أي العصر ، وما يجمع إليها قبلها ) * وهي الظهر، وكذا لو كان 1* Y* * {* قول الماتن وإلا ففرض شمل ثلاث صور : الأولى تبين أنه في الوقت والثانية تبين أنه بعده، والثالثة لم يتبين الحال، والشارح أغفل الصورة الثانية . 6 وقيل لا يعيد إلا إذا تبين خطوه وجزم به في المستوعب وغيره، قلت وهو الصواب. وقيل لا يلزم القضاء إلا أن يضيف الوقت عن فعل الصلاة لأنه لا يجب فعلها قبل ذلك . ظاهر لا يقضون الصلاة التي بعدها إذا مرت وهم في حال لا تجب عليهم، وهو المذهب وهو إحدى الروايتين، والرواية الثانية تجب عليهم كما لو زال مانع الوجوب قبل خروج وقت الثانية . قوله وما يجمع إليها قبلها هذا قول عبد الرحمن بن عوف وابن عباس قال الإمام أحمد : عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن واختاره الشيخ تقي الدين ومذهب أبي حنيفة أنه لا يلزمه إلا قضاء الصلاة الحاضرة فقط دون ما يجمع إليها قبلها، وهو قول الحسن والثوري. وعن مالك إن أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية لزمتاه وإلا فالثانية فقط ، قلت والظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله في . هذه المسألة أ. وكاتبه عفى عنه، وروي في وجوب قضاء ما يجمع إليها أثران أحدهما عن ابن عوف عبدالرحمن رواه عنه مولى له وهو مجهول، والثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده يزيد بن زیاد ضعيف وليث بن أبي سليم ضعيف أيضا، فالأثران كلاهما ضعيف وعلى هذا فالصواب أنه لا . يجب إلا قضاء الحاضرة دون ما يجمع إليها ،قبلها وهذا مقتضى القياس وهو الأصل أيضاً لأن الأصل براءة الذمة . ۷۱
الكتاب — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.