الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين - البهوتي - ت نذير - ط الرسالة — الصفحة ٤٨٢

كالوكيلين، وإن غاب أحدهما ، أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا، وإن جعل لأحدهما، أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح. ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي، وبعد موته، وله عزل نفسه ۲ متى شاء، وليس للموصى إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه * (ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم، ليعلم الوصي ما أوصى إليه به، ليحفظه، ويتصرف فيه، يملكه الموصي كقضاء دينه ، وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره)، لأن الوصي * ، يتصرف بالإذن، فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي، كالوكالة . (ولا تصح الوصية (بما لا يملكه الموصي ، كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر، ونحو ذلك ، كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد، فلا تصح لعدم ولاية الموصي حال الحياة . . (ومن وصي) إليه (في شئ لم يصر وصيا في غيره)، لأنه استفاد التصرف بالإذن، فكان مقصوراً على ما أذن فيه، كالوكيل . ومن أوصى بقضاء دين معين، فأبى الورثة ، أو جحدوا ، وتعذر إثباته، قضاه باطنا * بغير علمهم . 1* Y* {* 0* التلف قوله : أقام الحاكم مقامه أمينا ، وهذا بخلاف الوكيلين إذا مات أو غاب أحدهما فلا يضم إليه أمينا ولا يتصرف وحده كما نصوا على ذلك والمفرق بينهما أن الموكل حسن فيمكن الرجوع إليه بأن يستأذن منه ونحوه بخلاف الوصي . قوله : وله عزل نفسه متى شاء ، قال في الإنصاف : هذا المذهب مطلقا ، ثم ذكر أقوالاً منها رواية عن أحمد أنه ليس له ذلك بعد موت الموصي بمال ولا قبله أيضاً إذا لم يعلمه بذلك . وعنه له أن يوصي مطلقا ، قال الحارثي لو غلب على الظن أن القاضي يسند إلى من ليس أهلاً أو أنه ظالم اتجه جواز الإيصاء قولاً واحداً ، بل يجبـ لما فيه من حفظ الأمانة وصون المال . والضياع . أ . هـ . إنصاف . قوله : كقضاء دينه ، أما الوصية إليه باستيفاء دينه فقد صرحوا بأنها لا تصح مع بلوغ الوارث ورشده، وكذلك فيما يظهر لي لو كان الوارث غير بالغ رشيد وليس له عليهم ولاية كالأخوة والأعمام فلا تصح الوصية إليه باستيفاء دينه والحالة هذه لأنه لا ولاية له عليهم، والله أعلم . قوله : قضاه أي وجوباً ما لم يخف تبعة فلا يجب، كذلك الوصية بتفريق ثلثه إذا خاف تبعة فلا يلزمه مع إنكار الورثة، وقد صرح بذلك في الإقناع. عنا ٤٧٧
الكتاب — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.