الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين - البهوتي - ت نذير - ط الرسالة — الصفحة ٤٨١

مسعود أن رجلاً أوصى لآخر بسهم من المال، فأعطاه النبي السدس (1) (و) إن أوصى بشى، أو جزء، أو حظ)، أو نصيب أو قسط أعطاه الوارث ما شاء مما يتمول، لأنه لا حد له في اللغة، ولا في الشرع، فكان على إطلاقه . باب الموصى إليه لا بأس في الدخول في الوصية لمن قوي عليه، ووثق من نفسه، لفعل الصحابة رضي الله عنهم . (تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف ۱ عدل رشيد * ۲ ، ولو) امرأة أو مستوراً أو عاجزاً، ويضم إليه أمين ، أو (عبدا)، لأنه تصح استنابته في الحياة، فصح أن يوصى إليه كالحر. ( ويقبل) عبد غير الموصي بإذن سيده)، لأن منافعه مستحقة له، فلا يفوتها عليه بغير إذنه . (وإذا أوصى إلى زيد ، و أوصى بعده إلى عمرو، ولم يعزل زيدا اشتركا)، كما لو أوصى إليهما معاً . (ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله) موص (لـه) ۳ ، لأنه لم يرض بنظره وحده ، (۱) ذكره الهيثمي في المجمع ) ۲۱٣/٤ ، وقال : رواه البزار وفيه محمد بن عبيدالله العرزمي وهو 1* ۲ ضعيف . يعتبر وجود شروط الموصى إليه حال الوصية إليه وحال الموت فلو فقدت ثم عادت قبل موت الموصى فالوصية إليه بحالها، وإن لم تعد إلا بعد موته أو فقدت بعد الموت انقسمت الوصية إليه . قوله رشيد أي فيما وصى إليه وإن لم يكن رشيدا في غيره ، فلو وصى إليه بتزويج بناته وقلنا بصحة ذلك اعتبر أن يكون رشيدا في باب التزويج ، وإن لم يكن رشيداً في باب المال، وإن وصى إليه بتصرف مالي اعتبر أن يكون رشيداً في باب المال وإن لم يكن رشيداً في باب النكاح . والله أعلم . وذكر الحارثي ما يدل على رواية بالجواز قاله في الإنصاف . ٤٧٦
الكتاب — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.