الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين - البهوتي - ت نذير - ط الرسالة — الصفحة ٣٦٧

، ويشترط معرفة قدر القرض، ووصفه، وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، ويصح بلفظه، وبلفظ السلف وكل ما أدى معناهما ، وإن قال : ملكتك، ولا قرينة على رد بدله ، فهبة . ( ويملك) القرض بقبضه كالهبة، ويتم بالقبول، وله الشراء به من مقرضه، فلا يلزم رد عينه للزومه بالقبض، بل يثبت بدله في ذمته ) أي ذمة المقترض (حالاً، ولو أجله) المقرض، لأنه عقد منع فيه من التفاضل، فمنع الأجل فيه كالصرف . قال الإمام : القرض حال، وينبغي أن يفي بوعده ( فإن رده المقترض ) أي رد القرض بعينه، (لزم) المقرض (قبوله)، إن كان مثليّاً، لأنه رده على صفة حقه، سواء تغير سعره أو لا، حيث لم يتعيب، وإن كان متقوماً لم يلزم المقرض قبوله ، وله الطلب بالقيمة . ( وإن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها ( مكسرة ، أو) كان القرض (فلوسا، فمنع السلطان المعاملة بها أي بالدراهم المكسرة ، أو الفلوس (فله) أي للمقرض (القيمة** وقت القرض ) ؛ لأنه كالعيب فلا يلزمه ،قبولها، وسواء كانت باقية، أو استهلكها، وتكون القيمة من غير جنس الدراهم ، وكذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان . (ویرد) المقترض (المثل ) أي مثل ما اقترضه في المثليات، لأن المثل أقرب شبها من القيمة، فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت (و) يرد (القيمة في غيرها من المتقومات، وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه، وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه، ( فإن أعوز) أي تعذر المثل، فالقيمة إذا ) أي وقت إعوازه ، لأنها حينئذ تثبت في الذمة . ۲ ويحرم التأجيل على الصحيح من المذهب ، وقيل لا يحرم وهو الصواب. أ.هـ. إنصاف، ذكره بعد ذكر الخلاف في صحة التأجيل والإلزام به، وقال في الإقناع وشرحه ويحرم الإلزام بتأجله لأنه ألزم بما لا يلزم ، وهذا معنى قول الفروع وغيره يحرم تأجيله . أ . هـ. وقيل إذا رخص السعر لزمته القيمة وهو ظاهر ما نقله في المفردات عن الشيخ تقي الدين ) وهو الصواب إن شاء الله تعالى . رحمه الله قال الشيخ تقي الدين : وكذا سائر الديون كعوض خلع وعتق ومتلف من غصب ونحوه وأجرة ونحوها ، ثم قال : إذا الضابط أن الدين الذي في الذمة كان ثمنا فصار غير ثمن . أ . هـ. وقال أبو بكر : وقت التحريم قال في المستوعب وهو الصحيح ، قلت : وهو كما قال في المستوعب بل هو قياس المذهب فإنه إذا تعذر المثل فله القيمة وقت التعذر لا وقت القرض، فهذا مثله ولا فرق بينهما ، قاله كاتبه محمد بن عثيمين . قال فيشرح المنتهى في الغصب إن أعوز لعدم أو بعد أو غلاء، وبهذا يتبين معنى الإعواز. ٣٦٢
الكتاب — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.