الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية ابن عثيمين - البهوتي - ت نذير - ط الرسالة — الصفحة ٣٦٦

ويصح بيع دين مستقر كقرض، أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض ** عوضه في المجلس. وتصح هبة كل دين لمن هو عليه، ولا يجوز لغيره، وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق . باب القرض بفتح القاف - وحكي كسرها - ومعناه لغة : القطع . واصطلاحا : دفع مال لمن ينتفع به ویرد بدله وهو جائز بالإجماع. (وهو مندوب) لقوله الله في حديث * ابن مسعود : «ما من مسلم يقرض مسلما قرضاً مرتين، إلا كان كصدقة مرة (1) . وهو مباح للمقترض، وليس من المسألة المكروهة، لفعله . (وما يصح بيـعـه) من نقد، أو عرض (صح قـرضـه) مكيـلا كـان ، أو موزونا، أو غيرهما، لأنه الله استسلف من رجل بكرا (۲) (لا) بني آدم) فلا يصح قرضهم، لأنه لم ينقل ، ولا هو من المرافق ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها، ثم يردها . 6 (1) أخرجه ابن ماجة (٢٤٣٠) ، وأحمد (٤١٢/١)، وصححه ابن حبان (٥٠٤٠) . .۳۲۱ (۲) تقدم تخريجه ص ولا يجوز لغير من هو عليه وعنه بلى وهو اختيار الشيخ تقي الدين وهو الصواب، لكن تقدر القيمة كما تقدم لئلا يربح فيما لم يضمن هكذا اشترط وهو صحيح وينبغي أن يزاد شرط آخر وهو القدرة على أخذه من الغريم وإلا لم يصح لأن من الشروط القدرة على تسليم المبيع، والله أعلم، وظاهره ولو بيع بما لا يباع به نسيئة وفيه نظر ، والله أعلم . قوله بشرط قبضه عوضه في المجلس ظاهره مطلقا وهو أحد الوجهين والمذهب التفصيل وهو أنه إن بيع بمعين لا يجري بينه وبين ربا النسيئة حاز التفرق قبل القبض ، وإن بيع بموصوف في الذمة أو بما لا يباع به نسيئة وجب القبض قبل التفرق والله أعلم . Y# * هذا الحديث في إسناده سليمان بن بشير وهو متروك، قال الدارقطني : والصواب أنه موقوف على ابن مسعود ، والله أعلم . ٣٦١
الكتاب — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.