المقدمة
V
المصيب» (١)، ويقول الشيخان حسين وعبد الله : «وإذا تفقه الرجل في مذهب من المذاهب الأربعة ، ثم رأى حديثاً يخالف مذهبه ، فاتبع الدليل
وترك مذهبه ، كان هذا مستحباً ، بل واجباً عليه إذا تبين له الدليل
(۲)
وعن منزلة شيخ الإسلام وتلميذه يقولون : وعندنا أن الإمام ابن القيم وشيخه ، إماما حق ، من أهل السنة والجماعة ، وكتبهم عندنـا مـن أعـز الكتب (۳)، وعن حدودها يقولون : «وغايةُ ما يحتج به مَن أَجازَ بيعَهُ لبائِعِهِ قبل قبضه كلام شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله ، الذي حكاه صاحب الإنصاف وغيره ، ومثل هذا لا تُعارَضُ به النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم
(٤)
في منع بيع الطعام قبل قبضه ) (4). ويقول الشيخ عبد الرحمن بعد أن خالف جده الإمام في مسألة : فنحن بحمد الله متمسكون بأصل عظيم وهو أنه لا يجوز لنا العدول عن قول موافق لظاهر الكتاب والسنة لقول كائن من
كان ، وأهل العلم معذورون ، (٥).
(۱) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ج ٤ / ص ٣٦ .
(۲) الدرر السنية ج ٤ / ص ١٣
(۳) الدرر السنية ج ١ ص ٢٤٠
(٤) الدرر السنية ج ٦/ ص ١٨٩ (٥) الدرر السنية ج ٦/ ص ٢٣٤
ص ٨